مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء 2025
قانون التصالح كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز المشاكل التي واجهت تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره عام 2019، والتي أدت إلى تعثر تحقيق أهدافه.
فيما يلي تبين الموجز مستجدات قانون التصالح في السطور التالية
تحديات تطبيق قانون التصالح منذ 2019
أوضح النائب إيهاب منصور، أن قانون التصالح لم يحقق النتائج المرجوة، حيث بلغت نسبة من أنهوا الإجراءات نحو 4% فقط خلال السنوات الماضية، وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للتعطيل تشمل:
تأخر إصدار الأحوزة العمرانية: مما أدى إلى تعقيد الإجراءات على المواطنين.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية: التي لا تزال تواجه مشكلات في التصالح.
مشكلة صب الأسقف والجراجات: التي لا يشملها القانون.
كود الحماية المدنية: رغم أنه تم تجاوز هذه المشكلة من خلال إقرار يكتبه المواطن.
مشكلة المتناثرات والإثابة: التي تحتاج إلى حلول جذرية.
وأكد منصور أن تعديل التشريعات بات ضرورياً لضمان نجاح القانون وتحقيق نسبة تنفيذ أعلى.
اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ قانون التصالح
من جهة أخرى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، بحضور وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين لدفع عملية التصالح، مؤكداً أن هذه الخطوات تهدف إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بما يحقق استقراراً قانونياً للمواطنين.
جهود الحكومة للتيسير على المواطنين
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتطبيق قانون التصالح الجديد، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الجهات المعنية والمحافظات لمتابعة التنفيذ.
كما أشار الحمصاني إلى إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لحث المواطنين على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح، للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون الجديد.
نحو تعديل تشريعي جديد
اختتم النائب إيهاب منصور تصريحاته قائلاً: "لم ننهِ 10% من طلبات مخالفات البناء حتى الآن، ونحتاج إلى تعديل تشريعي جديد لتسريع عملية التصالح". وأضاف أن القانون الجديد يهدف لتحقيق نسبة نجاح تصل إلى 40% على الأقل، معرباً عن أمله في إزالة العقبات التي تواجه المواطنين.
يُذكر أن القانون الجديد يهدف إلى وضع حلول نهائية لمخالفات البناء القديمة، مع تقديم تسهيلات كبيرة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم القانونية.
إقرأ ايضاً:
قرارت مهمة مجلس الوزراء لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازات.. استثناء العاملين بالكهرباء
