طمأنة للمصريين والمستثمرين.. رئيس الوزراء يكشف أرقامًا هامة بشأن الديون الخارجية

شهد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تقديم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مجموعة من الأرقام الهامة التي تؤكد التزام الدولة تجاه سداد الديون الخارجية، مع التركيز على الجهود المستمرة لضبط الأداء المالي وتنفيذ سياسات تحفيز الاقتصاد الوطني، والتي نرصدها لكم عبر الموجز.

أرقام مهمة حول سداد الديون الخارجية

• 7 مليارات دولار تم سدادها من الديون المستحقة على مصر في شهري نوفمبر وديسمبر 2024.
• 38.7 مليار دولار هي إجمالي المبالغ التي تم سدادها من الديون خلال العام الجاري 2024.
• أكد رئيس الوزراء أن إجمالي الديون المستحقة على مصر في العام المقبل 2025 سيكون أقل مما تم سداده هذا العام، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في السيطرة على التزاماتها المالية وضبط النفقات العامة.

لا يفوتك

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لمواجهة تحديات المنظومة التعليمية

رئيس الوزراء المصري يرأس اجتماعات لتنفيذ مشاريع تنموية مصرية

التزام مصر بتسديد الديون يعزز الثقة الدولية

مدبولي أكد أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها المالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل سداد ديونها في مواعيدها المحددة، مما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار التزام الدولة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

في إطار التعاون المستمر مع المؤسسات المالية الدولية، أعلن رئيس الوزراء عن انتهاء المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، مما سيمكن مصر من الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، وأشاد مسئولو الصندوق بمواصلة الحكومة تنفيذ سياسات استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من التحديات المستمرة، مثل انخفاض عائدات قناة السويس جراء التوترات الإقليمية.

جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني

كما تطرق مدبولي إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدًا على أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في تحسين مناخ الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية محفزة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات جادة لضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة المشروعات الاستثمارية.

الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية

في نفس السياق، أكد رئيس الوزراء على أهمية تأمين الاحتياطات المناسبة من السلع الاستراتيجية لضمان استقرار الأسعار وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال لضمان توفر المخزون الكافي من السلع الأساسية، مما يسهم في استقرار السوق المصري.

رسالة طمأنة للمستثمرين والشعب المصري

جاءت تصريحات رئيس الوزراء لتبعث رسالة طمأنة للمستثمرين وللشعب المصري بأن الدولة تلتزم بسداد ديونها وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع استمرار العمل على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إقرأ أيضًا:

مدبولي والخريف يتفقان على مشاريع ضخمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

تفاصيل الحالة الصحية للدكتور مدبولي بعد إصابته بالدوار