موعد تطبيق 40% رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة.. التفاصيل الكاملة
يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة بطريقة غير قانونية، في خطوة تهدف إلى الحد من دخول هذه الأجهزة إلى السوق المحلية، وأثار هذا القرار المقترح موجة من الغضب، بين شركات المحمول الكبرى التي تقدمت بشكاوى رسمية اعتراضًا على هذه الإجراءات، ما دفع إلى فتح نقاش موسع حول تأثير هذه الرسوم على صناعة الهواتف المحمولة في مصر، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر.
قيمة الرسوم المقترحة على الهواتف غير القانونية
كشف مصدر مطلع من داخل شركات المحمول الأربعة الكبرى في مصر أن جهاز تنظيم الاتصالات يعتزم فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة تتراوح بين 25% و40% التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية.
وتتمثل هذه الخطوة في وقف تشغيل الأجهزة المخالفة بعد مرور 3 أشهر، من دخولها إلى السوق المحلي، مع منح المستخدمين مهلة لسداد الرسوم المقررة.
متى ستدخل الرسوم حيز التنفيذ؟
أوضح المصدر أن هذه الرسوم بطرق غير شرعية ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2025، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم لن تشمل الهواتف التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتقنين السوق المحلي.
دخول الهواتف بطريقة غير شرعية يؤثر على الاقتصاد المصري
قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في اتحاد الغرف التجارية، إن هناك مشكلة متزايدة في دخول الهواتف إلى مصر بطرق غير رسمية، ما يؤثر سلبًا على صناعة الهواتف المحلية والمنافسة التجارية.
وأوضح طلعت أن هناك جهودًا كبيرة من شركات المحمول المحلية لزيادة الصادرات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما يتطلب مواجهة تحديات التهريب التي تهدد استقرار السوق، من خلال فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة.
شركات الهواتف ترفع شكوى ضد دخول الأجهزة المهربة
في نفس السياق، تقدمت شركة "شاومي" بشكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب انتشار الهواتف التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية.
وأشار مصدر داخل الشركة إلى أن "شاومي" تنتظر رد الجهاز القومي على طلبها بـ فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة د، وهو ما يثير القلق بين الشركات المصنعة، التي تعتمد على السوق المصري لتوزيع منتجاتها.
تأثير الرسوم على الشركات والمستهلكين
تعد هذه الخطوة (فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة ) جزءًا من محاولات جهاز تنظيم الاتصالات ؛ لضبط سوق الهواتف المحمولة ومنع انتشار الأجهزة المهربة، التي قد تؤثر سلبًا على جودة المنتجات المعروضة للمستهلكين، بينما يرى البعض أن فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة، ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الصناعة المحلية، فإن آخرين يخشون من تأثيرها السلبي على الأسعار وزيادة الأعباء على المستهلكين.
اقرأ أيضا
فرض رسوم على أصحاب المعاشات.. اعرف السبب
حقيقة فرض رسوم على تحويلات انستا باي للمصريين بالخارج
