مصر تتسلم مليار يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية.. و6.4 مليار في الطريق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية اليوم عن صرف مليار يورو لمصر ضمن حزمة التمويل الأوروبية التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، ونرصد لكم عبر الموجز تفاصيل التمويل الأوروبي لـ مصر.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر منصة "إكس"، أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواصلة أجندتها الإصلاحية وتعزيز مناخ الأعمال، ما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص عمل أكبر للشعب المصري.
دور الدعم في الإصلاح الاقتصادي
من جانبها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار الالتزام الأوروبي تجاه مصر لتغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية الحالية، موضحة أن هذا الدعم يسهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي ويساعد في تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
التدابير المصرية لتعزيز الاقتصاد
أكدت المفوضية الأوروبية أن الموافقة على صرف الدعم جاءت بعد تأكدها من اتخاذ مصر لعدد من التدابير الفعّالة لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، من أبرز هذه التدابير توحيد سعر الصرف، ضبط المالية العامة، توسيع برنامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الشفافية، كما تم تحقيق تقدم في مجال التحول الأخضر من خلال تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة حتى عام 2040.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم توقيعها في يونيو الماضي، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنفيذ اتفاق الشراكة الذي يعزز التعاون في مجالات التجارة، الطاقة، الاستثمار، الهجرة، والعديد من الملفات الحيوية.
حزمة تمويلية أوروبية لمصر حتى 2027
شار إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بتخصيص حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة 2024-2027، تشمل قروض ميسرة واستثمارات في مجالات حيوية مثل الطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مساعدات تتعلق بملف الهجرة.
تفاصيل التمويل الأوروربي لمصر
- 5 مليارات يورو حزمة مساعدة مالية كلية في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عاما.
- ومن المنتظر أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينطلق اليوم السبت إقرار مليار يورو من إجمالي هذا التمويل.
- 1.8 مليار يورو استثمارات إضافية وفقا لخطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي .
- 600 مليون يورو في صورة منح لا ترد؛ تتضمن 200 مليون دولار لإدارة ملف الهجرة.
اقرأ أيضًا:
