النواب يقر تعديلات قانون السفن.. تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات البحرية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.
الهدف من تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرات الأسطول البحري المصري وزيادة عدد السفن التجارية المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما يسعى التعديل إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، مع تعزيز مشاركتها الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
إجراءات تأجير السفن المصرية غير المجهزة
تضمنت التعديلات الجديدة إضافة المادة (6) مكرر (1)، التي تنظم إجراءات تأجير السفن المصرية غير المجهزة ورفع تسجيلها مؤقتاً من العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم دولة أجنبية لمدة لا تقل عن عامين.
الإجراءات المطلوبة من مالك السفينة
وفقاً للنص الجديد، يتعين على مالك السفينة الراغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين تقديم طلب إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، على أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
- اسم وعنوان وجنسية المستأجر.
- بيانات شركة الإدارة التي ستتولى إدارة السفينة خلال فترة الإيجار، بما يتماشى مع متطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة.
- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستشرف على السفينة خلال فترة الإيجار.
- الدولة التي ستخضع السفينة لولايتها القضائية ورقابتها خلال فترة التأجير.
المستندات المطلوبة لتسجيل السفن
يشترط إرفاق الطلب بجميع الوثائق الداعمة، وأهمها:
- إثبات عدم وجود رهن على السفينة في سجل مكتب التسجيل، ما لم يتنازل الدائن المرتهن عن الرهن، أو يوافق على الإيجار كتابة.
- إثبات خلو السفينة من أي حجوزات قضائية في سجل السفينة بمكتب التسجيل.
- عقد الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
دور هيئة السلامة البحرية
تتولى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مراجعة الطلب والتحقق من استيفاء جميع الاشتراطات الواردة في المادة وفي حال استيفاء المتطلبات، تصدر الهيئة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري طوال فترة الإيجار، ما يتيح لها تسجيلها مؤقتاً تحت علم الدولة الأجنبية المحددة في الطلب.
أهمية التعديل الجديد
يعد هذا التعديل التشريعي خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة النظام القانوني لتسجيل السفن المصرية، ما يمنح القطاع البحري المصري قدرة تنافسية أكبر على المستوى الدولي. ويسهم القانون الجديد في جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع النقل البحري، في إطار رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات.
اقرأ أيضًا:
مجلس النواب ينفي مناقشة أية مشروعات قوانين لتحصيل رسوم من المصريين بالخارج
