مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر

الإثنين 16/ديسمبر/2024 - 06:22 م

واصل مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم /الأحد/مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.

وسيعرض لكم الموجز المناقشات التي دارت خلال الجلسة .

مناقشات مشروع القانون مستمرة

كان رئيس مجلس النواب قد أكد أن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث ستمتد المناقشات «من حيث المبدأ» إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.

وأكد رئيس المجلس، أن هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصري بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلي الشعب المصري، مطمئنًا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.

وقال أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلًا عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية، مُؤكدًا استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، وأن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعي.