وزارة العمل ترفع منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيه وهذا موعد تطبيقها
منحة العمالة غير المنتظمة.. أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة بالمنح الدورية المقدمة للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه، اعتبارًا من منحة عيد الميلاد المجيد في 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة إلى نحو 1.5 مليار جنيه سنويًا لتغطية صرف 6 منح دورية.
تفعيل قرارات رعاية العمالة غير المنتظمة
ووفق بيان وزارة العمل الذي حصل الموجز على نسخة منه، وجّه وزير العمل الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار رفع منحة العمالة غير المنتظمة ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
منح العمالة غير المنتظمة السنوية
تُقدم الوزارة للعمالة غير المنتظمة المسجلة منحًا سنوية تشمل مناسبات دينية ووطنية مثل:المولد النبوي الشريف،عيد الميلاد المجيد،شهر رمضان المبارك،عيدي الفطر والأضحى،عيد العمال.
إضافة إلى ذلك، يحصل المستفيدون على رعاية اجتماعية وصحية وتأمين ضد الحوادث.
تعويضات العمالة غير المنتظمة لمواجهة الحوادث
وقال وزير العمل، إن منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، شهدت تطورًا جديدًا، يتمثل في استحداث بند خاص بمواجهة الحوادث، ووفقًا لهذا البند، تحصل أسر ضحايا العمالة المتضررة، سواء المسجلة أو غير المسجلة، على مبلغ 200 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
دعم العمالة غير المنتظمة
أكد وزير العمل محمد جبران التزام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لهذه الفئات.
لجنة حماية العمالة غير المنتظمة
في سياق متصل أعلن كل من محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إعادة تشكيل لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بهدف تعزيز منظومة الدعم للعمالة غير المنتظمة.
تسعى اللجنة لتحقيق العديد من الأهداف، منها تعظيم الاستفادة من المبالغ المحصلة لدعم العمالة غير المنتظمة وتحسين كفاءتها، ودراسة آليات استكمال منظومة الحماية لتشمل الأجر والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية، كما تعمل على توفير وثائق تأمين لحماية العمالة غير المنتظمة في مشروعات المقاولات ضد حوادث العمل.
تركز اللجنة على صياغة خطة شاملة لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمالة غير المنتظمة، مع ضمان حصولهم على التأمين والرعاية الصحية وتحسين بيئة عملهم.
تأتي هذه الخطوة ضمن تعاون مشترك بين الوزارات والهيئات المعنية، بهدف تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لدعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضا:
التضامن تقرر منح معاشات استثنائية جديدة للمواطنين.. اعرف التفاصيل
4 ألاف وظيفة للقطاع الخاص بالقليوبية .. تعرف علي التفاصيل
