ما حكم تهكير البرامج المدفوعة لاستخدامها بشكل مجاني؟.. الإفتاء توضح
ورد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم تهكير البرامج المدفوعة لاستخدامها بشكل مجاني، وذلك خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الخميس.
ويستعرض الموجز في السطور التالية إجابة الدكتور حسن اليداك أمين الفتوى عن حكم الشرع في تهكير البرامج المدفوعة لاستخدامها بشكل مجاني.
ما حكم تهكير البرامج المدفوعة لاستخدامها بشكل مجاني؟
قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك سرقة أو تعديل البرامج المحمية، يعد جريمة شرعية تقع تحت طائلة الإثم، حتى وإن كانت النية جيدة.
وتابع أمين الفتوى: لو قام هناك شخص بسرقة النسخة الأصلية من برنامج محمي، ثم قام بتعديله ونشره عبر الإنترنت دون إذن من صاحب الحق، هذه الفعلة خطأ كبير.
وأضاف الدكتور حسن اليداك ويقع الإثم على الجميع سواء كان الشخص الذي سرق النسخة الأصلية أو من استخدم النسخة المقلدة."
اليداك: تهكير البرامج المدفوعة حرام حتى لو كان الهدف خدمة المجتمع
وأكد اليداك أن الأمر حرام وفير مشروع قائلًا: "حتى لو كان القصد من نشر هذه النسخ المقرصنة هو خدمة المجتمع، كأن يتم استخدامها من قبل الطلاب في الجامعات والمدارس، فهذا لا يبرر الجريمة".
واستكمل: فالله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبًا، وعليه فإن العمل الذي يقوم به الشخص، حتى لو كان بهدف الخير، يجب أن يكون مشروعًا وموافقًا للقانون."
لماذا يحرم تهكير البرامج المدفوعة
وشرح امين الفتوى سبب التحريم قائلًا:"من قام بسرقة البرنامج، سواء كان بهدف مساعدته للآخرين أو لتوفير المال، قد يتسبب في أضرار جسيمة لمطوري البرنامج والشركات المنتجة، وهذا النوع من الأفعال يعرقل استثماراتهم ويؤدي إلى تقليل الموارد اللازمة لتطوير البرامج في المستقبل."
ولفت أمين الفتوى إلى أن الاعتداء على الحقوق الفكرية يتساوى مع التصدق بمال غير حلال، مستكملًا: الله سبحانه وتعالي لا يرضى عن الأعمال الغير شرعية، ولا يجدي في ذلك النية الطيبة.
وتطرق أمين الفتوى إلى جزئية البرامج التي لا تحمل حقوق ملكية فكرية، وأفتى بأنه لا مانع شرعيًا من استخدام هذه البرامج وتوزيعها بحرية، ما دامت طالما لا تحتوي على حماية قانونية أو حقوق فكرية.
اقرأ أيضًا:
الفتوي الشرعية في شرب الخمر.. حلال أم حرامهل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. الإفتاء تجيب