الإفتاء توضح حكم خلع المرأة للرجل في الإسلام
خلع المرأة للرجل في الإسلام.. هو أحد الأحكام الشرعية التي أقرها الإسلام لتنظيم العلاقة الزوجية في حال تعذر استمرارها بطريقة تضمن حقوق الطرفين.
ويُعرّف خلع المرأة للرجل في الإسلام بأنه طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج مقابل عوض تقدمه للزوج، مثل رد المهر أو جزء منه، وذلك عندما تجد الزوجة صعوبة في الاستمرار مع زوجها لأي سبب يؤدي إلى النفور أو عدم القدرة على التوافق.
خلع المرأة للرجل في الإسلام
الموجز يرصد إجابة دار الإفتاء المصرية على التساؤلات العديدة التي تتمحور حول حكم خلع المرأة للرجل في الإسلام عبر التقرير التالي.
ويُعتبر الخلع حقًا شرعيًا للمرأة يُمكنها من إنهاء عقد الزواج إذا شعرت بعدم التوافق مع زوجها أو بعدم قدرتها على الاستمرار في الحياة الزوجية لأي سبب كان، كما يُعد الخلع وسيلة رحيمة تتيح للطرفين الانفصال بطريقة تحفظ كرامتهما وتجنب النزاعات الطويلة.
ومن ناحيته، علق الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على حكم خلع المرأة للرجل في الإسلام مؤكدًا أن الخلع ليس بحرام إنما هو حكم شرعي وعقد أجزته الشريعة.
أسباب استحالة العشرة
وقال أمين الفتوى، إنه قبل الخلع يجب البحث عن أسباب استحالة العشرة، والبحث عن حلول ومعالجات لهذه الأسباب قبل اتخاذ قرار الخلع، محذرًا بأنه لا ينصح بالخلع ويوضع كآخر الحلول مثله مثل الطلاق، إنما في حالة استحالة العشرة وزيادة الخسائر، ففي تلك الحالة يكون الخلع جائزًا.
وفي السياق ذاته، ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه على الزوجة التي ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر.
والإسلام نظر إلى الزواج على أنه علاقة قائمة على المودة والرحمة، وإذا فقدت هذه الأسس، أتاح الدين حلولًا تضمن تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطرفين، ففي الخلع، تقوم المرأة برد المهر أو جزء منه كتعويض مادي للزوج مقابل إنهاء العقد، وهو ما يُظهر عدالة الشريعة في مراعاة حقوق كلا الطرفين.
إقرأ أيضًا:
