استثمارات ب600 مليون دولار.. الحكومة: الرخصة الذهبية لمشروعي الطاقة والأسمدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي
عقد الحكومة اجتماعها الثاني والعشرين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، حيث تم اتخاذ عدة قرارات تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل، والتي نستعرض هنا لكم عبر الموجز في التقرير التالي.
تخصيص أراضٍ لتنمية الزراعة في شمال سيناء
وافق المجلس على تخصيص مساحات واسعة بمنطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لإقامة مشروعات الاستصلاح الزراعي على مساحة تتجاوز 156 ألف فدان.
مشروع الطاقة الشمسية في نجع حمادي
منح المجلس مشروع شركة "أوبيليسك للطاقة الشمسية" الرخصة الذهبية، لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وتكلفة استثمارية تبلغ 600 مليون دولار.
- يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات في فبراير 2026، ويوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل أثناء الإنشاء و100 وظيفة دائمة.
مشروع فيوتشر فيرت للأسمدة والكيماويات:
حصل مشروع شركة فيوتشر فيرت على الرخصة الذهبية لإقامة مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.
- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 40 مليون دولار، ومن المتوقع بدء التشغيل في يناير 2026، مع تصدير 70% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
مشروعات الهيدروجين الأخضر
استعرض المجلس الضوابط التنظيمية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من خلال محطات طاقة متجددة وربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية، في إطار تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة
تم تخصيص أراضٍ بشمال خليج السويس وغرب النيل لشركة دمياط للأمونيا الخضراء، لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح والطاقة الشمسية.
توسيع مشروعات الإنتاج الداجني
وافقت الحكومة على تخصيص 1119.5 فدان في وادي النطرون بمحافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في الإنتاج الداجني.
اتفاقية طاقة الرياح مع شركة سكاتك
وافقت الحكومة على توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمشروع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك.
اعتماد برنامج رد أعباء الصادرات
اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع صندوق تنمية الصادرات، واستعرض البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، بهدف دعم المصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تهدف هذه القرارات إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والصناعات الاستراتيجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضًا
تحفيز قطاع الصناعة يتصدر اجتماع الحكومة الأسبوعي.. إليك التفاصيل
