الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانًا دستوريًا يحدد آلية انتقال السلطة حال شغور المنصب
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إعلانًا دستوريًا ينظم عملية انتقال السلطة في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ونص الإعلان على أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يتولى مهام الرئاسة مؤقتا لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، تجرى خلالها انتخابات رئاسية مباشرة وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني، ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحفاظ على استقرار النظام السياسي الفلسطيني في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتنشر جريدة الموجز تفاصيل الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
تفاصيل الإعلان الدستوري الجديد
في نص الإعلان، أكد الرئيس الفلسطيني على أهمية حماية النظام السياسي والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية، وقال عباس:
"إيمانًا منا بأهمية المرحلة الحالية وما تواجهه فلسطين من تحديات سياسية واقتصادية تهدد كيان الوطن، نؤكد التزامنا بحماية الشرعية الدستورية وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة. ومن هذا المنطلق، أصدرنا الإعلان الدستوري الذي ينظم آليات التعامل مع شغور منصب الرئيس لضمان استقرار الوطن."
نص المادة الأولى من الإعلان الدستوري
جاء في المادة الأولى من الإعلان:
إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في غياب المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.
تجرى خلال هذه الفترة انتخابات رئاسية حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.
في حالة تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة بسبب ظروف قاهرة، يمكن تمديد الفترة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني ولمرة واحدة فقط.
أسباب إصدار الإعلان الدستوري
برر الرئيس الفلسطيني إصدار هذا الإعلان بالضرورة الملحة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالوطن، من بينها الحصار الاقتصادي، والحرب المستمرة التي تهدد حياة الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، وأكد عباس أن حماية استقرار النظام السياسي يمثل أولوية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يمثل هذا الإعلان خطوة هامة لتوضيح آليات انتقال السلطة في فلسطين وضمان استمرارية النظام السياسي في حال حدوث شغور في منصب الرئيس. كما يعكس التزام القيادة الفلسطينية بتعزيز مبادئ الديمقراطية وحماية الحقوق الدستورية للشعب.
تحديات تواجه المرحلة المقبلة
تواجه فلسطين تحديات عديدة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة، ومن المتوقع أن يساهم هذا الإعلان في الحد من الأزمات السياسية المحتملة وضمان انتقال سلس للسلطة بما يحافظ على استقرار البلاد.
بهذا الإعلان، تؤكد القيادة الفلسطينية التزامها بالشرعية الدستورية ومواصلة السعي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والكرامة.
إقرأ ايضا
الأسرى الفلسطينيون يرفضون الإجراءات العقابية في السجون الإسرائيلية
