الرئيس السيسي يكشف 6 محاور أساسية لتعزيز توطين الصناعة في مصر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية والإقليمية العاملة في قطاع الصناعة، في إطار النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، والذي شهد استعراض الرئيس لعدة محاور لتعزيز توطين الصناعة في مصر، والتي يرصدها لكم " الموجز"، التقرير التالي.
6 محاور رئيسية لتعزيز توطين الصناعة
أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء الذي شهد حضور اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على مجموعة من المحاور الأساسية التي تسعى مصر لتحقيقها من أجل توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار، وجاءت كالتالي:
- تشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعات وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة.
- إزالة العقبات أمام المستثمرين من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات تحفيزية.
- تفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية لتحقيق المصالح المشتركة.
- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي عبر مشروعات مشتركة تسهم في نقل الخبرات إلى العمالة المصرية.
- زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
- الاستثمار في مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه كأحد القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
تعزيز المناخ الاستثماري
أشار الرئيس السيسي إلى الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
إشادة من رؤساء الشركات
من جانبه، أعرب رؤساء الشركات المشاركة عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما استعرضوا الفرص المتاحة للتعاون مع مصر في قطاعات متعددة مثل:
- صناعة السيارات والصناعات المغذية.
- الأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية.
- صناعة الأخشاب والأثاث.
- الصناعات الغذائية والمنسوجات.
- مستحضرات التجميل والإنشاءات.
دعم الاستثمار المحلي
أكد المشاركون خلال الاجتماع التزامهم بتلبية توجهات الدولة نحو زيادة المنتج المحلي وتوطين الصناعات، مشيدين بالتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها مصر لجذب الاستثمارات.
رؤية مصر 2030
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويضعها في موقع متقدم على خريطة الاستثمار العالمي.
توجيهات رئاسية مشددة بمتابعة مشروع الربط الكهربائي مع السعودية ومحطة الضبعة