استثمارات دولية جديدة.. ما سر الـ 605 مليون دولار الموجهة لمصر؟
ما سر الـ 605 مليون دولار الموجهة لمصر؟.. سؤال طرح على الساحة المصرفية، في خطوة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وذلك عقب إعلان مؤسسة التمويل الدولية عن استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار لدعم ثلاثة مشروعات تنموية حيوية.
وللإجابة على تساؤل ما سر الـ 605 مليون دولار الموجهة لمصر؟، الموجز يكشف التفاصيل كاملة عبر التقرير التالي:
ما سر الـ 605 مليون دولار الموجهة لمصر؟
أجابت مؤسسة التمويل الدولية على هذا التساؤل حول سر الـ 605 مليون دولار الموجهة لمصر، مؤكدة أنها استثمارات تأتي لتعزيز التمويل المناخي، وتطوير السياحة المستدامة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
سندات الاستدامة - 300 مليون دولار
وفي هذا الصدد، أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي أول وأكبر سند استدامة من نوعه لبنك خاص في إفريقيا. خصص 75% من حصيلة السندات لدعم التمويل الأخضر، بما يشمل مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وإنشاء المباني الخضراء، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة، أما الـ 25% المتبقية فخصصت لدعم الأصول الاجتماعية، مثل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- شارك في تمويل السند كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، بمساهمة 100 مليون دولار لكل منهما.
السياحة الخضراء - 155 مليون دولار
كما حصلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر على تمويل موجه لتعزيز السياحة المستدامة في فنادق الجونة على البحر الأحمر، ويستهدف المشروع خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة بنسبة 50% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 20%، بالإضافة إلى إعادة هيكلة جزء من ديون الشركة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة - 150 مليون دولار
وفي السياق ذاته، قدمت مؤسسة التمويل الدولية دعماً للبنك التجاري الدولي لتعزيز مركزه المالي وتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما المملوكة للنساء، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الاستثمارات تعكس الشراكة القوية بين مصر والمؤسسات الدولية، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ودعم العمل المناخي.
ومن جهته، أشار حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إلى أن هذه الاستثمارات تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، وتعزز من تنافسية واستدامة النظام المالي المصري.
وجرى توقيع الاتفاقيات خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، سيرجيو بيمينتا، الذي التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدداً من كبار المسؤولين والشركاء من القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر المستمرة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
إقرأ أيضًا:
السيدة الحديدية.. نهى خليل ذراع «المشاط» الجديد في الصندوق السيادي .. من هي؟
برنامج الطروحات الحكومية والخطة الاستثمارية..أهم الملفات على مكتب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي
