ما حكم تبديل الذهب بالذهب ؟.. دار الافتاء تجيب
حكم تبديل الذهب بالذهب.. تعد مسألة حكم تبديل الذهب بالذهب من القضايا التي تشغل أذهان كثير من الناس، خاصة في ظل تطور أساليب التعاملات الاقتصادية وظهور أنماط جديدة للتجارة والتبادل، هذه القضية قد أثارت العديد من التساؤلات والآراء بين العلماء، ما جعلها محورًا للجدل والنقاش الفقهي، ويرتبط هذا الموضوع ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم شرعية تتعلق بالمبادلة في الأموال، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالذهب والفضة، اللذين هما من المعادن الثمينة التي حظيت باهتمام خاص في الفقه الإسلامي.
وفي هذا الإطار، قامت دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بتوضيح الحكم الشرعي تبديل الذهب بالذهب وفقًا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بالإضافة إلى ما تقتضيه القواعد الفقهية من شروط وضوابط تضمن سلامة المعاملة وصحتها، وقد جاء هذا البيان استجابة للعديد من الاستفسارات التي يطرحها العامة حول مشروعية هذه المعاملات في ظل الواقع المعاصر، وينشر لكم موقع الموجز في التقرير التالي، رد دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال
حكم تبديل الذهب بالذهب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد الأشخاص يقول: "هل تبديل الذهب بالذهب حرام أم حلال؟"، وقد أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحًا حكم هذه المعاملة وفقًا للشريعة الإسلامية.
أكد الشيخ أحمد وسام أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليس في الذهب المشغول، مشيرًا إلى أن الذهب المشغول يُعتبر سلعة، وبالتالي فإن حكمه يختلف عن حكم العملات، وأوضح أنه لا مانع شرعًا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق في القيمة، بشرط أن يتم ذلك وفقًا للضوابط الشرعية، ولا يعتبر هذا من الربا.
وأضاف أن الذهب والفضة أصبحا يُعتبران سلعة مثل أي سلعة أخرى، مما يعني أنه يجوز التبديل بنفس السلعة، وأصبح التعامل معهما بعيدًا عن العلة الأصلية المتعلقة بالنقدية، وعليه، فإن الذهب المشغول الذي تم تصنيعه أو صياغته لا يُحكم عليه بحكم النقد، بل كأي سلعة يمكن فيها التفاضل، كما يجوز البيع الآجل في هذا النوع من المعاملات.
وفي الختام، أشار الشيخ أحمد وسام إلى أن هذا النوع من التبادل حلال إذا توافرت الشروط المتعلقة بالصنعة، ولا يعد محرمًا شرعًا.
حكم تبديل الذهب القديم بالجديد
أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه يجوز استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق بينهما، وأكد في فتوى له أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا يوجد مانع شرعي من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد، بشرط دفع الفرق بين القيمتين، دون الحاجة إلى أخذ ثمن الذهب القديم أولًا ثم دفع ثمن الذهب الجديد.
وأضاف عاشور أن الذهب والفضة قد انتفت عنهما علة النقدية التي كانت توجب شروط التماثل والتقابض الفوري، مما كان يترتب عليه تحريمهما في حال التفاضل أو البيع الآجل، وبذلك، أصبح الذهب كأي سلعة أخرى يتم فيها مراعاة قيمة الصنعة (مثل الصياغة)، وبناءً على ذلك، يجوز التفاضل بينهما في عملية التبادل.
شروط تبديل الذهب القديم بالجديد
من جانبه، أكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استبدال الذهب القديم بالجديد جائز شرعًا ولا يوجد ما يمنع من ذلك، وذكر في إجابته على سؤال "ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد؟" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، أن هذه المعاملة لا تُعتبر ربا، بل هي عملية بيع وشراء كأي معاملة مادية أخرى.
وأشار إلى أن علة الربا كانت في النقود والعملات، بينما الذهب المشغول يُعامل كأي سلعة أخرى، وبالتالي لا مانع شرعيًا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق بينهما.
اقرأ أيضاً:
