وزير الصحة: قانون جديد لتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض في مصر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة العدل، عن مشروع قانون جديد لتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن القانون يهدف إلى تحسين بيئة العمل للأطباء والفريق الصحي،وأكد وزير الصحة على ضمان حقوق المرضى في تلقي خدمات طبية بجودة عالية، وتنشر الموجز تفاصيل القانون كما عرضه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار
أهداف القانون.. بيئة عمل مستقرة وحقوق المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن القانون يسعى إلى تحقيق بيئة عمل جاذبة ومستقرة لمزاولي المهن الطبية، بالإضافة إلى ضمان حق المواطن في الحصول على خدمات طبية متكاملة داخل المنشآت الصحية، كما أشار وزير الصحة إلى أن القانون يحدد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها العاملون في المجال الطبي.
وأضاف وزير الصحة أن القانون تم صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية والاطلاع على 18 نظاماً قانونياً عربياً وأجنبياً، وكما تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية ونقابات المهن الطبية للخروج بنص قانوني شامل.
التزامات مقدمي الخدمات الطبية
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن القانون يتضمن عدة التزامات لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وشفافة، منها..
1. تسجيل الإجراءات الطبية بدقة: يلزم مقدمي الخدمة بتوثيق جميع التفاصيل المتعلقة بحالة المريض في ملفه الطبي.
2. استخدام الأدوات المناسبة، ويشدد على ضرورة استخدام الأدوات الطبية الملائمة لحالة المريض الصحية.
3. التبصير قبل العلاج، يوجب القانون إبلاغ المريض بطبيعة مرضه وخطورة حالته والمضاعفات المحتملة، مع الحصول على موافقة مستنيرة مكتوبة قبل إجراء أي تدخل طبي.
حماية المريض وضمانات إضافية
يشدد القانون على عدة نقاط لضمان حقوق المرضى، منها:
حظر انقطاع العلاج دون استقرار الحالة الصحية.
الالتزام بسرية المعلومات الطبية الخاصة بالمريض.
السماح بخروج المريض من المنشأة الصحية عند تحسن حالته.
نظام التسوية الودية وإنشاء صندوق تأمين حكومي
أوضح عبدالغفار أن القانون يتيح نظاماً للتسوية الودية بين الأطباء والمرضى، تديره لجنة خاصة تحت إشراف اللجنة العليا للمسئولية الطبية، ويهدف هذا النظام إلى تسريع حل النزاعات وضمان تعويض المرضى المتضررين.
كما ينص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يساهم في تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، إضافة إلى تغطية الأضرار الأخرى التي قد تحدث أثناء تقديم الخدمة الطبية.
حماية الأطباء والمنشآت الصحية
يولي القانون اهتماماً بحماية مقدمي الخدمات الطبية من الاعتداءات اللفظية أو الجسدية، مع تشديد العقوبات في حال استخدام أسلحة أو أدوات أخرى. كما ينص على توحيد الإطار القانوني الذي ينظم المسئولية الطبية، بما يحقق وضوحاً قانونياً يحفظ حقوق المرضى والأطباء.
بهذا القانون، تسعى مصر إلى تحسين الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى والعاملين في المجال الطبي، بما يحقق الاستقرار والأمن الاجتماعي.
إقرأ ايضا
160 مليون عبوة تحلحل أزمة الأدوية.. وإجراءات جديدة لتعزيز التصدير وزيادة الاستثمار
وزير الصحة: مصر تتصدر استهلاك الأدوية عالمياً وتحتاج لتغيير الثقافة العلاجية
