من أجل 1.3 مليار دولار.. 10 مطالب لصندوق النقد من مصر الفترة المقبلة
أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا في ختام زيارتها لمصر، التي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر، حيث أجرت مناقشات موسعة مع الحكومة المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر للنهوض باقتصادها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية.
صندوق النقد يؤكد أن مصر اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على الاستقرار
وأكدت بعثة الصندوق في بيانها الذي يرصده الموجز اليوم، أن مصر اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، مما يعكس التزامها القوي بالإصلاحات الاقتصادية.
وأشارت المناقشات إلى أن مصر بحاجة إلى الاستمرار في ضبط التضخم، وتعزيز السياسات النقدية المشددة، وتنفيذ إصلاحات ضريبية لتحسين الكفاءة والعدالة الضريبية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية لتحفيز التجارة والاستثمار.
ما المطلوب من مصر في المرحلة المقبلة؟
1- مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.
2- الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعار الإدارية.
3- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.
4- تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.
5- تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الطاقة.
6- تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.
7- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
8- تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
9- تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.
10-- تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة.
أبرز نتائج مناقشات بعثة صندوق النقد الدولي خلال الساعات الماضية
ومن أبرز نتائج المناقشات، أشاد الصندوق بإجراءات توحيد سعر الصرف التي اتخذتها مصر منذ مارس الماضي، مما ساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي. كما تم تناول تأثير التوترات الجيوسياسية على عائدات قناة السويس التي تراجعت بنسبة 70%، وضغط اللاجئين على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وفي ختام البيان، أكدت البعثة أن تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها سيشكلان عنصرين أساسيين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
الحكومة تحسمها.. حقيقة طلب زيادة الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي
سعر صرف مرن.. ماذا ينتظر الجنيه المصري بعد تصريحات رئيس الوزراء الحاسمة
