بعد موافقة البرلمان على قانون اللاجئين.. كيف يحصل الأجانب على الإقامة بمصر؟
قانون اللاجئين الجديد.. أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون جديد ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ليضع إطارًا قانونيًا شاملاً يحكم حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
ويرصد موقع الموجز في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لـ قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد، الذي يحدد لجنة دائمة لشئون اللاجئين تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تكون الجهة المعنية بتنفيذ القانون.
أهداف القانون الجديد
- توفير تنظيم قانوني متكامل لوضع اللاجئين في مصر.
- ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للمستحقين.
- مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
- سيتم تأسيس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
- تتولى اللجنة مسؤولية البت في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
- تعمل على توفير الإحصاءات الدقيقة والمعلومات اللازمة لضمان تقديم الخدمات للاجئين.
إجراءات طلب اللجوء
- يُسمح بتقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطرق مشروعة.
- يتم منح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.
- الأولوية تُمنح لفئات معينة مثل الأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر، والنساء الحوامل.
حقوق اللاجئين وفق القانون
- الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة.
- ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو مكان إقامته المعتاد.
- الحرية الدينية وممارسة الشعائر داخل دور العبادة المخصصة.
- تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع قوانين بلد الموطن أو الإقامة.
هل يتضمن القانون منح الجنسية المصرية للاجئين؟
لا يتناول القانون منح الجنسية المصرية للاجئين، وهذا الموضوع يخضع لقانون منفصل ينظم منح الجنسية وفقًا للشروط المحددة فيها.
عدد اللاجئين في مصر
وفقًا لتقارير مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، إذ ويعيش على أراضيها ما يزيد عن 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، يمثلون حوالي 8.7% من عدد سكان البلاد، إذ شددت الحكومة المصرية على التزامها بتقديم الرعاية والدعم لهؤلاء اللاجئين رغم الأعباء الكبيرة.
يُعد هذا القانون خطوة هامة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الإنساني والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان، بالتوازي مع جهودها المستمرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
