الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%.. الأسباب والنتائج
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي بنسبة 0.25%، لتتراجع من 5% إلى 4.75%، ويعد هذا الخفض الثاني لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%
كان من المتوقع أن يعلن المجلس عن قراره بشأن سياسة الفائدة خلال هذا الاجتماع، وهو ما يترقبه المستثمرون والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، وقبل ساعات من الإعلان، نكشف لكم عبر “ الموجز”، تفاصيل قرار الفيدرالي الأمريكي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد اتخذ قراراً في 18 سبتمبر الماضي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى تراجعها من 5.5% إلى 5.00%.
خلال السنوات الأربع الماضية، شهدت الولايات المتحدة سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة على الدولار، مدفوعة بتزايد معدلات التضخم التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، والصراع الروسي الأوكراني، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق استقرار في الأسعار وتخفيض معدل التضخم إلى 2%، وهو الهدف الذي يسعى البنك إلى تحقيقه لضبط الاقتصاد الأمريكي.
سبب خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%
وتساهم خطوة خفض الفائدة على الدولار في تعزيز مكاسب الذهب الذي ارتفع مؤخراً إلى مستوى 2700 دولار للأوقية (حوالي 31.1 جرام)، وسط توقعات بأن يصل إلى مستوى 3000 دولار للأوقية.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار فهد جاهين في تصريحات له أن القرار يعكس نهج التيسير النقدي الذي بدأه منذ سبتمبر الماضي بعد فترة طويلة من تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، لافتا إلى أن هناك مؤشرات تدعم التوقعات باستمرار هذا التوجه، مع احتمالية اتخاذ الفيدرالي قراراً جديداً بشأن خفض سعر الفائدة.
وأشار جاهين إلى أن من بين العوامل التي دفعت الفيدرالي إلى اتخاذ هذا القرار هو الانخفاض المستمر في معدلات التضخم، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه الحكومة الأمريكية مثل تزايد عجز الموازنة وارتفاع الدين العام، مؤكدًا أن هذه العوامل قد تتطلب من الفيدرالي اتخاذ خطوات لتقليل تكاليف خدمة الديون الحكومية.
الضغوط المالية وتكاليف الفائدة
وأوضح جاهين أن تكاليف الفائدة على الديون الأمريكية وصلت إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عام 1996، حيث تجاوزت 882 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي. وهذا يضاف إلى الضغوط المالية التي قد تدفع الفيدرالي للاستمرار في سياسة الخفض التدريجي للفائدة
هل يتجه البنك المركزي نحو خفض الفائدة؟ ماذا ينتظر المستثمرون مع ضغوط التضخم؟
ماذا سيحدث؟.. ترقب وحذر في أسواق الذهب قبل نتائج اجتماع السياسة النقدية اليوم
