خطوة جديدة.. تفاصيل مقترح لإلغاء نظام الكفيل في الكويت
قدم ديوان حقوق الإنسان في الكويت مجموعة من التوصيات للسفيرة الأمريكية لمكافحة الاتجار بالبشر، سيندي داير، حيث ركزت التوصيات على تحسين أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء نظام الكفيل.
ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز حقوق العمال في الكويت والحد من استغلالهم والاتجار بهم، ويرصد الموجز التفاصيل خلال التقرير التالي.
إلغاء نظام الكفيل في الكويت
من أبرز التوصيات التي طرحها رئيس الديوان الكويتي جاسم المباركي، العمل على تعديل القوانين واللوائح الخاصة بالإقامة بهدف إلغاء نظام الكفيل بالكامل.
هذا التوجه يُعتبر جزءًا من مبادرات الكويت لتعزيز حماية حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.
تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام والشركات
كما يشمل المقترح زيادة الرقابة على الشركات ومكاتب الاستقدام وتطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين، حيث يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة الممارسات التي تؤدي إلى انتهاك حقوق العمال، وخاصة تلك التي تستغل العاملين أو تفرض عليهم ظروف عمل غير إنسانية.
مراجعة قانون الاتجار بالبشر
يؤكد المقترح أيضًا على ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الاتجار بالبشر لضمان التدرج في العقوبات وفقًا لنوع الجريمة وحدتها، ما يُسهم في تعزيز تنفيذ القانون وتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
منع التعاملات المالية المرتبطة بتنازلات العمالة
بالإضافة إلى ذلك، يشمل المقترح سنّ تشريعات لمنع تقاضي أي مبالغ مالية نظير التنازل عن العمالة أو تجديد عقودها، وهو إجراء يُتوقع أن يحد من استغلال العاملين ويمنع بعض أنواع الاتجار بالأشخاص.
يأتي هذا المقترح ضمن مساعي الكويت لتحديث منظومتها القانونية في مجال حقوق الإنسان، في إطار استجابة لمطالب محلية ودولية تسعى إلى تحسين أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد.
يذكر أن نظام الكفيل في الكويت هو أحد النظم التي تُنظم شؤون العمالة الوافدة، حيث يتم تعيين "كفيل" محلي لكل عامل وافد، ويكون مسؤولًا قانونيًا عنه، وهذا النظام موجود في عدة دول خليجية.
اقرأ أيضًا: مدير منظمة الصحة العالمية: "الوضع الصحي شمال غزة مروع" وسط تصاعد القصف
إسرائيل تعلن تفكيك شبكة تجسس إيرانية وتكشف مخططاتها
فيضانات مدمرة في إسبانيا تتسبب بمقتل العشرات ودمار واسع النطاق
