إجازة وضع 4 شهور.. تعرف علي الشروط الجديدة لإجازة العاملات بالدولة

البرلمان يمنح العاملات
البرلمان يمنح العاملات إجازة وضع 4 أشهر

البرلمان يوافق على منح العاملات إجازة وضع 4 أشهر.. واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور وكيلَي اللجنة سولاف درويش والمهندس إيهاب منصور، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، وقد استكملت اللجنة مناقشة المواد من 49 إلى 60، حيث وافقت على منح العاملة التي أمضت ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

وذكر النائب عادل عبد الفضيل أنه يشترط تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المتوقع للولادة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر،كما أشار إلى أنه في جميع الأحوال لا يحق للعاملة الاستفادة من هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كما وافقت اللجنة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع عدم جواز تكليفها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وأقرت اللجنة أيضًا حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على منح العاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، على ألا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، بشرط مرور عام على الأقل على عملها في المنشأة، وأن لا تقل الفترة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

 لا تستحق الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
 

يستعرض لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على حقوق العاملات والأطفال في مشروع قانون العمل الجديد

أعلن رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة وافقت على نص المادة 54 من مشروع قانون العمل، والتي تمنح العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج، أو الحمل، أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابيًا برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو تاريخ الوضع، حسب الحالة، ويأتي ذلك مع ضمان عدم تأثير القرار على الحقوق المقررة للعاملة وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافقت اللجنة على حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم إذا بلغوا سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعوقهم التدريب عن مواصلة التعليم، ويلزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، مع وضع صورة الطفل عليها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.

شهد الاجتماع حضور المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار علي ميدان ممثلًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عبد الصبور، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، إلى جانب ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال والصحة والمالية والتضامن.

 

اقرأ أيضاً:

أبرزهم إجازة عيد الفطر.. نكشف مواعيد الإجازات الرسمية في عام 2025
موعد أجازة عيد الفطر المبارك 2025
 

تم نسخ الرابط