عاجل| البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

تثبيت أسعار الفائدة.. أعلن البنك المركزي منذ قليل عن قرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية التي تم عقدها مساء اليوم الخميس، وهو تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

ويأتي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، إذ أن اللجنة سبق وقد أقرت تثبيت أسعار الفائدة على مدار آخر ثلاثة اجتماعات في 5 سبتمبر و18 يوليو و23 مايو 2024.

تثبيت أسعار الفائدة

الموجز يتناول تفاصيل قرارات تثبيت أسعار الفائدة التي أصدرتها لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، إذ قامت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

لا يفوتك

البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة مجددا ويخفض توقعات النمو

عاجل| البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض

وكانت اللجنة خلال اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، قامت برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتم رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بمعدل 800 نقطة منذ بداية 2024، منها 200 نقطة في فبراير و 600 نقطة في مارس 2024، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022، وحتى الآن.

اجتماعات البنك المركزي

وتجدر الإشارة إلى أنه يتبقى 3 اجتماعات أخرى هذا العام، وذلك تكون آخر اجتماعات البنك المركزي لتحديد مصير أسعار الفائدة في مصر خلال 26 ديسمبر المقبل. 

خفض أسعار العائد

وعلى الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الارتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت بيانات البنك المركزي إلى استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.

وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وانخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى استمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الإقليمية، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

إقرأ أيضًا:

تعرف على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك 

سبب ارتفاع سعر الذهب عالميًا ومحليًا.. جنون المعدن الأصفر عرض مستمر