عاجل| البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض
تثبيت أسعار الفائدة.. أعلن عن هذا القرار منذ قليل اجتماع البنك المركزي، إذ قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الخامس لعام 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير.
وللمرة الثالثة خلال 2024، تم تثبيت أسعار الفائدة من خلال الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تثبيت أسعار الفائدة
الموجز يتناول تفاصيل إعلان البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، إذ أنه تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
اجتماع البنك المركزي
وخلال اجتماع البنك المركزي تم عرض الوضع الاقتصادي عالميًا ومحليًا، وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا، وقد جاءت أبرز التصريحات على النحو التالي:
- ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا
- استمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضًا، إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
- وبالنسبة لـ أسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
- تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الجانب المحلي، إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023، ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
- آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024، تفيد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيًا اعتبارًا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
- النشاط الاقتصادي الحقيقي يظل أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
- أما بالنسبة لـ معدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
- الضغوط التضخمية واصلت تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي.
- على الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية
وتجدر الإشارة إلى أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023.
وكشف اجتماع البنك المركزي الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة إلى أن التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية، يشير بجانب تحسن توقعات التضخم، إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي، كما يشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتؤكد التوقعات، بأن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة، كما أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
لجنة السياسة النقدية
ومن المرتقب أن تواصل لجنة السياسة النقدية، تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
كما سيتم متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مشيرة إلى أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة؛ لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
إقرأ أيضًا:
أسعار كروت الشحن الجديدة اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024
اعرف وصل كام؟.. أسعار النحاس اليوم الخميس 5-9-2024 وأماكن البيع في مصر
