الحكومة تتصدى لأزمة نقص الدواء بتوجيهات عاجلة.. إليك التفاصيل
أزمة نقص الدواء في مصر.. شهد سوق الدواء المصري في الأشهر الأخيرة نقصًا ملحوظًا في العديد من الأصناف الدوائية المهمة، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري, واستدعت هذه الأزمة تدخل الحكومة للمتابعة الحثيثة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك حرصًا على صحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم, وتستعرض جريدة “الموجز” جهود الدولة لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
جهود الحكومة لتوفير الأدوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين، لتأكيد أهمية المتابعة المستمرة لتوفير الدواء في السوق، مشيرًا إلى النجاح الذي تحقق في هذا الصدد بفضل الإجراءات المتخذة مؤخرًا, ولافتًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل كبير في حل مشكلة نقص الأدوية، مما ساعد في العودة إل ىمرحلة ما قبل الأزمة.
ضرورة استخدام الاسم العلمي للدواء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استخدام الاسم العلمي للأدوية بدلاً من الأسماء التجارية، والذي يعتبر خطوة فعالة لحل ازمة نقص الدواء وتوفير الأدوية البديلة للمواطنين, والتي ستساهم في تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.
تعاون وزارة الصحة
أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء بأن وزارة الصحة والسكان تتابع جهود توفير الدواء بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية, موضحًا أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق استخدام الاسم العلمي للدواء، مما يساعد في توفير البدائل للمواطنين.
تعزيز سلسلة الإمداد الدوائية
ناقش اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان دور الهيئة المصرية في تطبيق استراتيجية الشراء الموحد، والتي تهدف إلى تعزيز سلسلة الإمداد الدوائية, مؤكدًا أهمية ضمان وجود احتياطي استراتيجي يلبي احتياجات البلاد الدوائية على المدى القصير، بالإضافة إلى تعزيز إمدادات المواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء لدعم توطين هذه الصناعة محليًا.
استدامة توافر الدواء
أشار الدكتور علي الغمراوي إلى جهود هيئة الدواء المصرية في ضمان استدامة توافر الأدوية، إذ نجحت الهيئة في توفير حوالي 95% من الأدوية المطلوبة في السوق, مما ساهم العودة إلى مرحلة ما قبل نقص الدواء.
تصنيع الدواء المحلي
عرض أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد تقريراً حول جهود التنسيق التي تتم بين مختلف الجهات لتدبير الاحتياجات اللازمة لحل ازمة نقص الدواء ، وكذا المدخلات الخاصة بصناعة الدواء وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية الأخرى، والأمصال والطعوم، ومشتقات الدم، وألبان الأطفال، وبعض الأجهزة الطبية والمعملية.
ويوجد بمصر 170 مصنعا لإنتاج الدواء، وتبلغ نسبة التصنيع المحلي من احتياجات المصريين أكثر من 75% بالقيمة المالية، وأكثر من 90% من عدد الوحدات الدوائية, ويبلغ حجم المبيعات بسوق الدواء نحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضي ممثلة في 4 مليارات وحدة مبيعة، وفق الإحصاءات الرسمية.
وبلغت قيمة تصدير المستحضرات الدوائية نحو 1.5 مليار دولار العام الماضي، كما ارتفعت قيمة صادرات الأدوية خلال يناير وفبراير الماضيين بنسبة 14.8%، لتسجل 52.45 مليون دولار مقارنة بـ45.68 مليونا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أظهرت الإحصاءات الرسمية أن حجم مبيعات سوق الدواء بلغ نحو 7 مليارات دولار العام الماضي، مع تصدير المستحضرات الدوائية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار, وارتفعت صادرات الأدوية في يناير وفبراير الماضيين بنسبة 14.8%، إذ بلغت نحو 52.45 مليون دولار مقارنة بـ45.68 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام.
اقرأ أيضًا: انفراجة في أزمة الدواء بمصر.. ضخ كميات كبيرة وتوقعات بحل الأزمة خلال 3 أشهر
منها أدوية الحديد..هيئة الدواء تحذر بشأن أدوية مغشوشة في الصيدليات
- نقص الدواء
- سوق الدواء المصري
- نقص الأدوية
- الأمراض المزمنة
- رئيس الوزراء
- الاسم العلمي
- الهيئة المصرية للشراء الموحد
- هيئة الدواء المصرية
- تصنيع الأدوية
- توطين صناعة الدواء
- استدامة توافر الأدوية
- صادرات الأدوية
- المستلزمات الطبية
- تعزيز الإمداد الدوائي
- الموارد الصحية
- استراتيجية الشراء الموحد
- الموجز
- جريدة الموجز