إلغاء حصة مصر والسودان.. أبي أحمد يفعل «عنتيبي» والسيسي: النيل مسألة وجود
أعلنت مبادرة حوض النيل اليوم الأحد دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبي) حيز التنفيذ بشكل رسمي، مما لاقى ترحيبًا من إثيوبيا، بالمقابل، أكدت كل من مصر والسودان أن الاتفاقية غير ملزمة لهما، نظرًا لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، وجاء هذا الإعلان في ظل استمرار الخلافات بين دول المنبع والمصب بشأن قضايا المياه، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
الرئيس السيسي: النيل مسألة وجود
وفي هذا السياق، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الحفاظ على نهر النيل هو مسألة وجودية بالنسبة لمصر، قائلاً: "نهر النيل يشكل مصدرًا رئيسيًا للمياه، والحفاظ على هذا المورد الحيوي مسألة بقاء بالنسبة للشعب المصري"، وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
ومن جانبه، وصف وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إتافا دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بأنه "نجاح تاريخي"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنشاء مفوضية حوض نهر النيل التي ستعمل على إدارة موارد النهر بشكل مستدام وعادل بين الدول المشاركة.
رفض مصر والسودان
على الجانب الآخر، أكدت مصر والسودان في بيان مشترك صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية أن المفوضية الناشئة عن الاتفاق الإطاري لا تمثل حوض النيل بأكمله، داعين دول الحوض إلى تجنب اتخاذ إجراءات أحادية قد تسهم في زيادة الانقسام بين دول المنبع ودول المصب.
وشدد البيان على أهمية الحفاظ على شمولية مبادرة حوض النيل كإطار للتعاون الدائم والمستدام بين الدول المعنية.
تأتي هذه التطورات بعد مصادقة دولة جنوب السودان على الاتفاقية في يوليو الماضي، لتنضم إلى الدول الموقعة عليها سابقًا، وهي إثيوبيا، تنزانيا، أوغندا، رواندا، وكينيا، في حين لم توقع عليها مصر والسودان.
في هذا الإطار، دعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لجهود الدول الأفريقية في إدارة الموارد المائية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية في القارة الأفريقية.
أبرز محاور اتفاقية عنتيبي
- إثيوبيا أعلنت دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، مما أثار رفض مصر والسودان.
- الاتفاقية تلغي الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.
- بدأت الاتفاقيات المائية منذ عام 1902، وأهمها اتفاقية 1959 بين مصر والسودان.
- بنود عنتيبي تسمح لدول المنبع بتنفيذ مشاريع مائية دون موافقة دولتي المصب.
- صادقت عدة دول على الاتفاقية، وكان آخرها جنوب السودان في يوليو الماضي. إلا أن مصر والسودان جددا رفضهما للاتفاقية
إثيوبيا تعلن عن تطور غير سار بشأن مياه النيل.. ومصر والسودان: "مخالفة للقانون الدولي"
السيسي: التعاون مع دول حوض النيل أحد أهم ثوابت العمل المصري الأفريقي
