شعبة المواد الغذائية تدعو لتطبيق العدالة في التسعير لخفض أسعار السلع الغذائية
السلع الغذائية في مصر.. أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، استقرار سوق السلع الغذائية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى ثبات سعر صرف الدولار في السوق المصرية، مما يلغي أي مبررات لزيادة أسعار السلع, وتستعرض جريدة “الموجز” أبرز تصريحات “الشعبة العامة للموارد الغذائية اليوم”.
استقرار السوق وتهديدات الأسعار
أوضح المنوفي أن الأحاديث المتداولة حول ارتفاع أسعار زيوت الطعام على المستوى العالمي لا تستند إلى حقائق, مشيرًا إلى أن التجار يفضلون عدم زيادة أسعار السلع، لأن ذلك قد يؤدي إلى ركود في الطلب، مما يؤثر سلبًا على أرباحهم ودورة رأس المال, وأن زيادة الأسعار تؤدي إلى تآكل رأس المال لدى التجار.
أضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك مخزونًا كبيرًا من زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين، يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر.
مبدأ العدالة في التسعير
شدد المنوفي على ضرورة عدم تطبيق أي زيادة عالمية على أسعار السلع بالنسبة للمخزون المتوفر لدى المستوردين والمنتجين، مشيرًا إلى أنه يجب التعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية لتحقيق العدالة في التعامل مع متغيرات الأسعار, منتقدًا عدم تخفيض الأسعار محليًا عندما تتراجع الأسعار عالميًا، بحجة أن السلع تم استيرادها بأسعار أعلى.
أسعار زيت الصويا
وفي سياق متصل، أشار المنوفي إلى أن أسعار زيت الصويا شهدت ارتفاعًا في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة 10%، ليبلغ سعر الطن 57 ألف جنيه، مقارنة بـ 52 ألف جنيه خلال الأسبوع السابق، مما يعني زيادة قدرها 5 آلاف جنيه في الطن الواحد.
وارتفع سعر التجزئة للعبوة 850 ملليجرام من 60 إلى 68 جنيهًا، بنسبة زيادة تقارب 13.5%, مناشدًا الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على آليات التسعير من المنبع لضمان عدم التأثير السلبي على الأسواق المحلية، خاصةً فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، لإعادة الانضباط إلى السوق.
اقرأ أيضًا: شعبة المواد الغذائية ترد على خطة الحكومة لتحويل الدعم العيني لنقدي
