المنوفي: تخفيض الضرائب يعزز كفاءة المصانع ويخفض أسعار السلع للمستهلكين
أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن تخفيض العبء على المصانع، بما في ذلك تعليق الضرائب العقارية، قد أسهم في تحسين كفاءة المصانع وتخفيض تكاليف الإنتاج. واعتبر أن هذا التخفيض قد انعكس إيجاباً على الأسعار في السوق، مما يفيد المستهلكين بالحصول على السلع بأسعار أقل.
فوائد تسهيلات الدولة للمنتجين
وأوضح المنوفي أن تسهيلات الدولة المقدمة للمنتجين، من بينها الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي، ساعدت على زيادة الإنتاجية, مبينًا أن هذه التسهيلات قد ساعدت الشركات في تحسين تقنياتها وزيادة إنتاجها.
خفض التكاليف التشغيلية
أضاف المنوفي في تصريحات صحفية اليوم، أن خفض التكاليف التشغيلية، مثل الضرائب أو الرسوم، ساهم في تمكين المنتجين من تقليل النفقات. وأشار إلى أن هذا التخفيض في النفقات قد أدى إلى خفض أسعار منتجاتهم.
أكد المنوفي أن الحوافز الحكومية الموجهة لتحفيز الاستثمار قد شجعت الشركات على التوسع والتطوير. واعتبر أن هذه الاستثمارات قد ساهمت في تحسين جودة المنتجات وتنويعها.
كما بيّن المنوفي أن الدعم الحكومي قد ساعد الشركات في تحقيق ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والدولية. واعتبر أن هذه التنافسية قد أسهمت في تعزيز مكانة الشركات على الصعيدين المحلي والدولي.
خلق فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية
أضاف المنوفي أن الأهم في هذه التسهيلات هو خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والاستثمار. وأكد أن هذه الإجراءات قد أسهمت في تحسين الظروف الاقتصادية المحلية.
بشكل عام، شدد المنوفي على أن تسهيلات الدولة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار في القطاع الصناعي.
السياسة المالية للدولة تستهدف دعم الاستقرار في القطاع الصناعي
خصصت الحكومة 4.5 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والتصدير خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدة التزامها بتعزيز القدرة التنافسية لهذه القطاعات الحيوية.
التزمت الدولة بتخصيص 1.5 مليار جنيه سنويًا لتغطية الضرائب العقارية على العقارات الصناعية والتجارية حتى نهاية 2026، بالإضافة إلى مبلغ 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.
أعلنت الحكومة عن مجموعة من الحوافز لتعزيز الإنتاج المحلي والصادرات، منها إعفاء المشاريع الصناعية الاستراتيجية من بعض الضرائب لمدة 5 سنوات، واسترداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية عند تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة. كما شملت الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الصناعية المستوردة بمجرد بدء الإنتاج، وتقديم حافز استثمار يتراوح بين 33% و55% من ضريبة أرباح "الهيدروجين الأخضر" والصناعات الاستراتيجية.
أكدت الحكومة عزمها على تشجيع وتحفيز الاستثمار من خلال إنشاء وزارة جديدة للاستثمار والتجارة الخارجية، التي ستعمل على زيادة إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر والنقد الأجنبي لمصر.
كما شكلت مجموعة اقتصادية بقيادة رئيس الوزراء، تضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. هدفت هذه المجموعة إلى إنشاء إطار للسياسات الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
اقرأ أيضًا: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 17-8-2024
آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 17-8-2024