صندوق النقد يكشف الستار عن موقف المراجعة الرابعة لـ قرض الاقتصاد المصري
أعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في تصريح لها منذ قليل، أن الصندوق سيكمل المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الشهر القادم، وأضافت كوزاك أن الصندوق يعمل حاليًا مع الحكومة المصرية على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية لإتمام هذه المراجعة، وإليكم التفاصيل عبر الموجز.
المراجعة الرابعة والإجراءات الإصلاحية
أكدت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن الإجراءات المطلوبة تركز على سد الفجوة التمويلية وتسريع برنامج بيع الأصول الحكومية، وهو جزء من الإصلاحات التي تلتزم بها مصر لتعزيز استقرار الاقتصاد.
خيارات جديدة لتخفيف أعباء الديون عن الدول المتعثرة
يسعى صندوق النقد الدولي لتخفيف بعض أعباء الديون الإضافية المفروضة على الدول التي تواجه ضوائق مالية، استجابةً للانتقادات التي تشير إلى أن نظام الرسوم الإضافية الحالي للصندوق عقابي بشكل مفرط، وفقًا لتقرير بلومبرج، سيعقد المجلس التنفيذي للصندوق اجتماعًا هذا الأسبوع لبحث ثلاثة تغييرات محتملة في نظام الرسوم الإضافية.
تشمل هذه التغييرات رفع الحد الأدنى لفرض الرسوم الإضافية على المقترضين، وتقليل حجم الرسوم، بالإضافة إلى خفض معدل الفائدة المفروض على القروض، هذه الخيارات قد يتم تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
تخفيف شروط الدعم في المراجعة الثالثة
في سياق الدعم المالي، أعلن الصندوق عن نجاح المراجعة الثالثة التي تضمنت حزمة تمويلية بقيمة 8 مليارات دولار، حيث منح الحكومة المصرية المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات، وجاء هذا القرار كتعبير عن مرونة الصندوق وثقته في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
استقرار أسعار الفائدة وتأجيل رفع أسعار الوقود والكهرباء أشار الصندوق إلى أن أسعار الفائدة الحالية في مصر تُعد مناسبة للمساهمة في خفض معدلات التضخم، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط، كما سمح الصندوق للحكومة المصرية بتأجيل رفع أسعار الوقود والكهرباء إلى نهاية عام 2025، مما يوفر للحكومة فرصة لتخفيف الضغوط على المواطنين في هذه المرحلة الانتقالية.
قبل زيارة بعثة النقد الدولي.. حراك حكومي لـ بيع بنكي "المصرف المتحد" و"الإسكندرية"
ماذا عن سعر الصرف؟.. 7 توصيات جديدة من صندوق النقد لمصر لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي
