حقل ظهر يعود لسابق عهده.. نرصد خطة الحكومة لاستعادة مستويات إنتاج الغاز والبترول بحلول 2025
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر سيعود إلى معدلاته السابقة قبل الأزمة الاقتصادية قبل نهاية يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى أيضًا للعودة بإنتاج البترول إلى المستويات السابقة قبل الأزمة بحلول يونيو 2025، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
أهمية حقل ظهر
يمثل حقل "ظُهر" حوالي 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سنويًا، لكن الإنتاج شهد تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى استيراد أكثر من 26 شحنة غاز هذا الصيف لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، خاصة بعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في 21 يوليو الماضي.
استراتيجيات زيادة الإنتاج
أكد مدحت يوسف، رئيس هيئة البترول سابقًا، أن استعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة يتطلب حفر آبار جديدة تنموية بجانب الحقل. وفي أغسطس الماضي، شكلت الحكومة لجنة استشارية مخصصة لزيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية بشكل علمي وعملي لتحقيق الاستدامة والكفاءة.
الاستثمارات المستقبلية
تسعى وزارة البترول لحفر 110 آبار استكشافية للغاز والنفط باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024-2025. يأتي ذلك بعد تراجع إنتاج مصر من الغاز بنسبة 11.5% في 2023، ليصل إلى 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ 2016.
الحاجة لاكتشافات جديدة
أوضح يوسف أن العودة للإنتاج الطبيعي تتطلب اكتشافات جديدة لمخزونات كبيرة، كما هو الحال في حقول "ظهر" أو "شمال الإسكندرية"،لافتًا أنه حاليًا، لا توجد مؤشرات على وجود اكتشافات جديدة، لكن من المتوقع أن تصل معدلات الإنتاج إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، مقارنة بـ 4.8 مليار قدم مكعب يوميًا حاليًا.
التحديات المالية
أشار علي عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، إلى أهمية توفر السيولة النقدية لتمويل هذه المشاريع، حيث عانت مصر من أزمة اقتصادية في العامين الماضيين نتيجة شح الدولار. وشدد على ضرورة حفر آبار جديدة للحفاظ على مستوى الإنتاج، خاصة مع تراجع إنتاج الغاز في 2023.
شراكات جديدة
وقعت هيئة البترول مؤخرًا اتفاقية مع شركتي "شل" و"بتروناس" الماليزية لضخ استثمارات إضافية تصل إلى 222 مليون دولار، مع التزام بحفر 3 آبار جديدة لزيادة معدلات الإنتاج.
حقل ظهر: إنجاز تاريخي
يُعتبر حقل "ظُهر" أكبر حقل للغاز الطبيعي في مصر، وقد اكتشف في 2015 بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية. منذ بدء الإنتاج في ديسمبر 2017، شهد الحقل تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ ذروته في أغسطس 2019 بإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، مع استثمارات تقدر بحوالي 15.6 مليار دولار. ورغم هذه النجاحات، لاحظ البعض تراجعًا تدريجيًا في الإنتاج بعد 2022.
اقرأ أيضا
بتمويل سعودي ليبي.. رويترز: مصر تشتري 20 شحنة غاز طبيعي مسال لمواجهة أزمة الطاقة في الشتاء
بالتقسيط على 7 سنوات.. توصيل الغاز الطبيعي لـ 118 منطقة جديدة بالجمهورية