هل يصل الاقتصاد الموازي إلى 50%؟.. المالية تكشف رقم صادم عن المتهربين من الضرائب
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن حجم التهرب الضريبي في مصر، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 50% من الأفراد والشركات المفترض عليهم سداد الضرائب غير ملتزمين، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» أن هناك فئتين من المتهربين: الأولى تضم من لم يسجلوا أنفسهم على الإطلاق في النظام الضريبي، والثانية تشمل من هو مسجل بالفعل ولكنه لا يقدم بيانات دقيقة أو يتهرب من الإفصاح الكامل عن نتائجه المالية.
رقم صادم عن المتهربين من الضرائب
وفقًا لتصريحات الكيلاني، فإن مصلحة الضرائب قامت بحصر شامل للمفترض عليهم دفع الضرائب، وتبين أن العديد منهم لم يسجلوا في النظام الضريبي، بينما الآخرون لا يصرحون عن دخلهم بدقة، موضحًا أن المصلحة تسعى لإدماج هذه الفئات تحت مظلة النظام الضريبي من خلال توفير فرص تسوية وسداد الضرائب دون الرجوع إلى الفترات السابقة.
مصلحة الضرائب تمد يد المصافحة
أشار الكيلاني إلى أن مصلحة الضرائب تمد يدها للمتهربين وتمنحهم فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم، بحيث لا تتم مساءلتهم عن الفترات السابقة التي لم يلتزموا فيها بالسداد. يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لتوسيع قاعدة دافعي الضرائب ورفع كفاءة التحصيل.
تأثير ضم الاقتصاد الموازي
أوضح الكيلاني أن الاقتصاد الموازي يمثل حوالي 50% من حجم الاقتصاد الكلي في البلاد، وأن انضمام هذا الاقتصاد للنظام الضريبي بشكل تدريجي قد يسهم في مضاعفة الإيرادات الضريبية على مدى عام إلى عام ونصف. وبيّن أن هذه الإيرادات الإضافية ستخصص لدعم قطاعات رئيسية مثل التعليم والصحة، فضلاً عن مساندة الطبقات الفقيرة.
زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30%
أكد الكيلاني أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30% خلال العام المالي 2024-2025، حيث تهدف إلى تحقيق نحو تريليوني جنيه من الضرائب، بيمنما أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية التي تشمل محفزات لمجتمع الأعمال، بهدف تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث تأتي هذه التسهيلات كجزء من أولويات السياسات المالية في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا
المنوفي: تخفيض الضرائب يعزز كفاءة المصانع ويخفض أسعار السلع للمستهلكين