انفجار وسط إسرائيل.. 13 مصابا بينهم 5 في حالة حرجة
شهدت مدينة الرملة وسط إسرائيل، اليوم الخميس، انفجارًا ضخمًا لسيارة أدى إلى إصابة 13 شخصًا، بينهم 5 في حالة حرجة، وامتدت ألسنة النيران إلى متجرين مجاورين، مما تسبب في اشتعال الحرائق داخلها. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.
تعامل الشرطة مع الحادث
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع الانفجار باعتباره حادثًا جنائيًا وليس له دوافع إرهابية.
وقد تم استبعاد فرضية أن الانفجار ناتج عن قنبلة مزروعة في السيارة، وفقًا لتحقيقات أولية أجرتها فرق المتفجرات التي وصلت إلى موقع الحادث.
التحقيقات الجارية
تشير التحقيقات الأولية إلى احتمالية أن يكون الانفجار ناجمًا عن قنبلة يدوية أو زجاجة حارقة ألقيت على السيارة، مما تسبب في اشتعالها ثم انفجارها.
وتواصل الشرطة التحقيق في أسباب الحادث، وتعمل على إخلاء المتاجر المتضررة لضمان سلامة السكان.
تصريحات بن جفير من موقع الانفجار
ألقى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير، خلال زيارته لموقع انفجار السيارة في مدينة الرملة، اللوم على النائب العام جالي بهاراف ميعارة، متهمًا إياها بالمسؤولية عن استمرار موجة الجريمة في إسرائيل.
وقد صرح بن جفير أن النائب العام رفض طلبه باستخدام الاعتقال الإداري ضد مرتكبي الجرائم الجنائية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني.
مطالبات باستخدام الاعتقال الإداري
أوضح بن جفير أنه كان قد قدم قائمة بأسماء أفراد يعتقد أن الشرطة تعرفهم، ويجب احتجازهم فورًا باستخدام الاعتقال الإداري، الذي يُستخدم عادةً ضد المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.
وأشار إلى أن احتجاز "عائلات المجرمين والمجرمين أنفسهم" دون محاكمة قد يسهم في تحسين الوضع الأمني في إسرائيل.
الاعتقال الإداري: أداة مثيرة للجدل
الاعتقال الإداري هو إجراء يتيح للسلطات الإسرائيلية احتجاز الأفراد دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، ويُستخدم بشكل رئيسي ضد الفلسطينيين المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، وفي حالات نادرة ضد المشتبه بهم اليهود.
يُعتبر هذا الإجراء مثيرًا للجدل، حيث ينتقده البعض باعتباره انتهاكًا للحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة.
ردود الفعل حول العنف المتزايد
تصريحات بن جفير تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات لعدم قدرتها على كبح العنف المتصاعد في المجتمع العربي الإسرائيلي.
بينما يرى بعض زملائه في الائتلاف الحاكم أن الحلول التي يقدمها، بما في ذلك الاعتقال الإداري، تتجاوز حدود الحقوق القانونية.
اقرأ أيضًا: أبو الغيط يطالب الدول المانحة بالتبرع بشكل مستمر للأونروا لدعم الفلسطينيين
تفاصيل العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن ضد حزب الله