خطوة جريئة لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.. المالية تعلن قررات هامه
خطوة جريئة لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.. أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، هذه الحزمة، التي تتضمن رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات إلى 30 مليون جنيه، تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، ويستعرض الموجز تفاصيل الموضوع.
تحسين العلاقة بين المستثمرين لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي
إن رفع هذا الحد يمثل تحولاً كبيراً في التعامل مع الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيساهم في تخفيف الأعباء الإدارية عليها، وتركيزها على أعمالها الأساسية. كما أنه يعكس إيمان الحكومة بأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
ولكن هذه التيسيرات لا تقتصر على رفع حد الإعفاء فقط، بل تشمل مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوحيد المعاملة الضريبية بين مختلف القطاعات، وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين. هذه الإجراءات من شأنها أن تساهم في زيادة الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إننا نؤمن بأن هذه التيسيرات ستؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة على الاقتصاد المصري، حيث ستساهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أنها ستساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وجعله أقل اعتماداً على القطاعات التقليدية.
تبسيط الإجراءات الضريبية لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي
وبالتعاون مع القطاع الخاص، سنعمل على تقييم أثر هذه التيسيرات بشكل دوري، وتعديلها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة."
أطلق وزير المالية، اليوم نظاماً إلكترونياً متطوراً يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتبسيط الإجراءات الضريبية. يأتي هذا الإطلاق في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال، حيث سيساهم النظام الجديد في تقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، وزيادة الشفافية، وتحقيق العدالة الضريبية.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد الوزير أن هذا النظام يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، ويوفر للمكلفين الضريبيين العديد من المزايا، مثل إمكانية تقديم الإقرارات إلكترونياً على مدار الساعة، والحصول على رد فوري على الاستفسارات. كما سيساهم النظام في تقليل فرص التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات العامة، مما سيمكن الحكومة من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال.. تعرف على اختصاصتها والمهام الموكلة إليها؟
