رئيس وزراء فرنسا الجديد في مأزق.. تهديدات بسحب الثقة واحتجاجات متصاعدة
يجد ميشيل بارنييه، رئيس وزراء فرنسا الجديد، نفسه في مواجهة تحديات كبرى منذ الأيام الأولى لتوليه منصبه، حيث تتفاقم الضغوط مع تدهور الوضع المالي في البلاد واندلاع احتجاجات شعبية واسعة، إضافة إلى احتمال تصويت البرلمان لحجب الثقة عنه، حسبما أفادت وكالة "رويترز". ويستعرض الموجز التفاصيل في التقرير التالي.
مأزق اقتصادي يواجه بارنييه
طلبت فرنسا من المفوضية الأوروبية تمديد المهلة النهائية لتقديم خطتها لتقليص العجز العام، إلى ما بعد 20 سبتمبر، لتتوافق مع ميزانية عام 2025.
يأتي هذا الطلب في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تهدد ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، ما يضع رئيس وزراء فرنسا بارنييه أمام تحديات كبيرة تتعلق بتشكيل حكومة جديدة وإعداد الميزانية قبل الأول من أكتوبر.
وتحذر وزارة المالية الفرنسية من احتمالية ارتفاع حاد في العجز المالي إذا لم يتم إيجاد حلول لتحقيق وفورات إضافية، مما يزيد من تعقيد مهمة بارنييه.
إذ يتعين عليه الموازنة بين خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب لتجنب تدهور مصداقية فرنسا أمام شركائها في الاتحاد الأوروبي.
ولم يتم تحديد مدة التمديد المطلوبة بعد، لكن من المحتمل أن تستمر حتى منتصف أكتوبر بناءً على اتفاق مع المفوضية الأوروبية.
احتجاجات شعبية ضد تعيين بارنييه
شهدت العاصمة باريس يوم السبت احتجاجات كبيرة، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون، معبرين عن رفضهم لتعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للوزراء.
جاء تعيينه رغم فوز مرشحة الجبهة الشعبية اليسارية بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، مما أثار غضب شريحة واسعة من الشعب التي اعتبرت هذا القرار تجاهلًا لإرادة الناخبين، وفقًا لما نقلته قناة "فرانس 24".
في الوقت ذاته، يتصاعد التهديد بتصويت البرلمان لسحب الثقة من رئيس وزراء فرنسا الجديد، حيث يملك تحالف الجبهة الشعبية اليسارية، الذي يعد الكتلة الأكبر في البرلمان، مع اليمين المتطرف في "التجمع الوطني" أغلبية برلمانية كافية للإطاحة به إذا قرروا التنسيق والتصويت ضده.
اقرأ أيضًا: إيهود باراك يحذر نتنياهو: نحن أقرب للهزيمة وفيلادلفيا انتهاك صارخ لاتفاق السلام
الهند تسجل أول حالة اشتباه بجدري القرود وسط حالة تأهب صحية
