ماذا عن سعر الصرف؟.. 7 توصيات جديدة من صندوق النقد لمصر لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي
أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الاقتصاد المصري على ضرورة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والنقدية والمالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة النمو. ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
توجيهات أساسية للحفاظ على الاستقرار
في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر، شدد صندوق النقد على أهمية الحفاظ على نظام سعر صرف مرن وتبني سياسة نقدية حذرة للحد من التضخم وتحقيق استقرار توقعات الأسواق. كما أوصى بضرورة استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق التوازن المالي وتقليل الدين العام من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
توصيات تقرير المراجعة الثالثة من صندوق النقد الدولي
- الحفاظ على نظام سعر صرف مرن:
أكد الصندوق أن الالتزام بنظام صرف مرن ضروري لتجنب تراكم اختلالات خارجية وضمان استقرار الأسواق.
تبني نهج قائم على البيانات: حث الصندوق البنك المركزي المصري على اتباع سياسات تعتمد على البيانات للحد من التضخم وتثبيت توقعات التضخم.
- مواصلة جهود التوحيد المالي:
أشار التقرير إلى أهمية الاستمرار في جهود التوحيد المالي لخفض ديون الحكومة واحتواء ضغوط الطلب.
- زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق:
أوصى الصندوق بضرورة تعزيز الإيرادات الضريبية وتقليل الإنفاق غير الضروري لتحقيق التوازن المالي وتقليل الدين العام.
- تطوير استراتيجية إدارة الديون:
نصح الصندوق مصر بالاستفادة من تحسن معنويات السوق من خلال تطوير استراتيجية قوية لإدارة الديون وتعبئة موارد إضافية عبر التخارج من كيانات القطاع العام.
- مراقبة الاستثمار العام:
شدد الصندوق على أهمية تنفيذ إطار واضح وصارم لرصد ومراقبة الاستثمار العام لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- تعزيز الوضع المالي للهيئة العامة للبترول:
أكد الصندوق على ضرورة معالجة المخاطر المالية وتعزيز الوضع المالي للهيئة العامة للبترول المصرية (EGPC).
- تحفيز القطاع الخاص:
أوصى أيضا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتحسين إطار المنافسة، وتسهيل إجراءات التجارة لتأمين ثقة المستثمرين وتحفيز نشاط القطاع الخاص.