شعبة المخابز: مقترح بيع الخبز بالكيلو قد يضمن حصة عادلة لكل مواطن
أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن مقترح وزارة التموين لبيع الخبز بالكيلو يعد خطوة جيدة رغم التحديات التي قد تواجه تنفيذه. وأوضح فكري أن الشعبة ترحب بأي قرار تتخذه الدولة لصالح المواطن، وتدعم الجهود التي تهدف إلى تحسين توزيع الخبز وضمان حصول المواطنين على حقوقهم بطريقة عادلة.
مقترح بيع الخبز بالوزن وتفاصيله
في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج «حوار الخميس» المذاع على قناة «الحدث اليوم» مساء الخميس، أوضح فكري أن المقترح الذي طرحته وزارة التموين لا يزال قيد الدراسة. ويتضمن المقترح منح كل حامل بطاقة تموينية 140 جراماً من الخبز يومياً، وهو ما يعادل حوالي 13.5 كيلوغراماً شهرياً للفرد. هذه الكمية تمثل حصص المواطنين الشهرية من الخبز المدعم.
ضمان جودة ووزن الخبز
أشار فكري إلى أن هذا المقترح قد يسهم في تحسين جودة الخبز المقدم للمواطنين، حيث سيضمن وزن الرغيف الواحد 90 جراماً دون أي نقص. كما أكد أن الحصة اليومية للفرد ستظل ثابتة عند 5 أرغفة، مما يعني أن المواطنين سيستمرون في الحصول على نفس الكمية من الخبز التي كانوا يحصلون عليها في النظام الحالي.
مناقشات ضمن الحوار الوطني
وتابع فكري أن المقترح سيظل قيد الدراسة حتى يتم البت فيه بشكل نهائي، وسيخضع للنقاش ضمن جلسات الحوار الوطني. في حال تمت الموافقة عليه، سيتم تطبيق نظام الموازين وفقًا للتوجيه الوزاري الصادر بهذا الشأن. وأوضح أن آلية تطبيق استخدام الموازين ستكون وفقًا للتوجيهات الوزارية، مما يعني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تطبيق هذا النظام بشكل عادل وفعال.
مصلحة المواطن في المقام الأول
أكد فكري أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو ضمان حصول المواطنين على حصة عادلة من الخبز المدعم. وأوضح أن الشعبة تدعم هذا التوجه، حيث ترى أنه يمكن أن يسهم في تحسين توزيع الخبز وضمان عدم حدوث أي نقص في حصص المواطنين.
وكان وزير التموين قد أعلن مؤخراً عن دراسة مقترح جديد لبيع الخبز المدعم للمواطنين بالكيلو بدلاً من النظام الحالي الذي يعتمد على توزيع 5 أرغفة لكل مواطن يومياً بواقع 150 رغيفاً شهرياً. وأكد الوزير أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة، وسيتم مناقشته بشكل موسع قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه.
من المتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد، في حال تطبيقه، في تحسين توزيع الخبز وضمان حصول كل مواطن على حقوقه كاملة، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
