الموجز يكشف كواليس استقالة رئيس صندوق مصر السيادي وعلاقته بالتغيير الوزاري
![أيمن سليمان، الرئيس](/UploadCache/libfiles/74/6/800x450o/612.png)
أفادت تقارير إعلامية بأن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، سيتنحى عن منصبه بنهاية أغسطس الجاري، بعد أن كان قد تقدم باستقالته في يونيو الماضي قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة. ورغم تقديمه الاستقالة، أشارت مصادر إلى الموجز أن سليمان سيستمر في أداء مهامه حتى نهاية الشهر.
استقالة رئيس صندوق مصر السيادي
يُذكر أن صندوق مصر السيادي تأسس في أواخر عام 2018 كصندوق استثمار خاص يهدف إلى تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال تطوير منتجات استثمارية تضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة. ومنذ تعيينه في أكتوبر 2019، تولى سليمان، الذي يمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالات المال والأعمال، مسؤولية بناء وتطوير الصندوق.
قبل توليه منصب الرئيس التنفيذي للصندوق، شغل سليمان العديد من المناصب القيادية، بما في ذلك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جیمیناي القابضة وعضوية مجالس إدارة شركات كبرى مثل بلتون المالية وأوراسكوم للاستثمار القابضة. كما لعب دورًا محوريًا في استحواذ شركة أوراسكوم تليكوم على شركة الاتصالات الإيطالية Wind عام 2005، وأشرف على تطوير أول بنك رقمي في أوروبا.
![أهم إنجازات الصندوق السيادي المصري منذ انطلاقه - واية عربي](https://waya.media/arabi/wp-content/uploads/sites/2/2021/04/3.png)
نجاحات أيمن سليمان في رئاسة صندوق مصر السيادي
تحت قيادة سليمان، نجح الصندوق في تنفيذ 16 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 48 مليار جنيه في قطاعات متنوعة مثل المرافق والبنية التحتية، والسياحة، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والصناعات الدوائية. كما تمكن الصندوق من جمع عائدات بلغت نحو 5.6 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية منذ عام 2022، مما جعله يحتل المرتبة الـ47 عالميًا والـ12 عربيًا ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية.
![صندوق مصر السيادي | اقتصاد الشرق مع بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x236/16-9/aOZ1txRBFC_1723705112.jpg)
ومع انتهاء ولاية سليمان، تشير المصادر إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى تقديم وجوه جديدة في المناصب الرئيسية، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية وتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.