شعبة الذهب ترفع مذكرة لوزير التموين لتنظيم السوق في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية
عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً هاماً لبحث تداعيات التغيرات غير المعتادة في أسعار الذهب العالمية وتأثيرها الكبير على السوق المصري. وقد ناقش الاجتماع السبل الممكنة للتعامل مع هذه الأحداث لضمان استقرار السوق والحفاظ على توازنه في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
المهندس هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات، أكد أن أعضاء المجلس اتفقوا على رفع مذكرة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، تتضمن خطة الشعبة للمرحلة المقبلة. هذه الخطة تشمل مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تنظيم القطاع والحفاظ على استقرار السوق الداخلي، خاصة في ظل التغيرات العنيفة التي يشهدها العالم حالياً.
من أبرز المقترحات التي تضمنتها المذكرة هو إعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك. ويرى ميلاد أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق موازنة بين العرض والطلب، مما يساعد على استيعاب الزيادة في الطلب التي شهدها السوق المصري نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية. وأشار إلى أن هذه الزيادة قد تسببت في خلق أزمات داخل السوق، مما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الحرجة.
وأشار ميلاد إلى أن تجربة تنفيذ قرار الإعفاء سابقاً لمدة عام قد أثبتت نجاحها، حيث انتهت في 10 مايو الماضي بعد أن ساعدت السوق على الوصول إلى مرحلة جيدة من الاستقرار. وقد أسهمت هذه التجربة في إعادة توازن أسعار الذهب في السوق المحلي ليتماشى مع السعر العالمي، بعدما شهد السوق المصري ارتفاعاً غير منطقي نتيجة المضاربات.
وأوضح ميلاد أن حوالي 4 أطنان من الذهب دخلت إلى مصر مع المصريين العائدين من الخارج خلال فترة الإعفاء. وأكد أن تكرار تنفيذ هذا القرار سيكون له دور كبير في تهدئة السوق وتقليل الممارسات العشوائية، مما سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح ويسهم في تحقيق استقرار مستدام للسوق المصري.