سرقة الكهرباء وعقوبات صارمة للمتهاونين.. بيان هام لـ«محمود عصمت»
سرقة الكهرباء وعقوبات صارمة للمتهاونين.. تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائية بحزم وذلك في اطار توجيه القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع خطة شاملة ومتكاملة لتحسين جودة التغذية الكهربائية.
في هذا الصدد، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، مستعرضًا الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك اجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والتصدي لـ سرقة الكهرباء وعقوبات صارمة للمتهاونين والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة.
سرقة الكهرباء وعقوبات صارمة للمتهاونين
جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من قيادات الوزارة، حيث شدد على ضرورة التصدي لـ سرقة الكهرباء وعقوبات صارمة للمتهاونين، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك.
الموجز رصدت بيان هام لوزارة الكهرباء شمل اجتماع الوزير محمود عصمت مع رؤساء شركات التوزيع حول مواجهة سرقة الكهرباء وعقوبات صارمة للمتهاونين، وكذلك التعامل مع اخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالى وتغليظ العقوبة على سارقى الكهرباء.
تفعيل نظام الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب
كما شدد الدكتور عصمت على تفعيل نظام الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدى للتلاعب ومواجهة سرقة الكهرباء وعقوبات صارمة للمتهاونين والتأكيد على المتابعة المستمرة وان تكون العقوبات صارمة للعملين المتهاونين فى حالات التعدى على التيار الكهربائي في نطاق عملهم.
وأشار إلى الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين وان شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع وأن صورة قطاع الكهرباء وما يشهده من تطوير مرتبط بأداء العاملين فى شركات التوزيع.
شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية
كما نوه بأن شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات ، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفاقد الفنى والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع فى توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود ايجابى على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى على مدار السنوات العشر الماضية
التعديات على التيار الكهربائي
كما شدد على ضرورة مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش ، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين ، مؤكدا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة للوقف على الواقع الفعلى فى كل شركة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.
أهمية الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للشركات
وأوضح أهمية الجولات الميدانية والزيارات المفاجئة للشركات انها كاشفة لحقيقة الوضع وتساعد على ايجاد الحلول العملية والواقعية لمشاكل التشغيل ووضع الخطط لتلبية مطالب المواطنين والوفاء بالاحتياجات وأنه سيتم عقد إجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع للوقوف على مستوى الأداء الفنى والتجارى لرفع مستوى الأداء فى شركات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.
إقرأ أيضًا: