بعد الموافقة على تعديله.. ننشر اختصاصات صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يهدف إلى تأسيس صندوق جديد يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعزز جهود الدولة في دعم ضحايا الاتجار بالبشر من خلال تقديم المساعدات المالية والخدمات اللازمة.
اختصاصات صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
ينص القرار على أن الصندوق سيقوم بعدد من الاختصاصات الأساسية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وتتمثل اختصاصات الصندوق فيما يلي:
تقديم المساعدات المالية:
دعم الضحايا الذين تعرضوا لأضرار نتيجة الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010، والذي يختص بمكافحة الاتجار بالبشر.
تنفيذ المشروعات:
إقامة وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تقديم الدعم للضحايا وتحسين ظروفهم.
برامج الرعاية والتدريب:
إعداد برامج لتقديم الرعاية، التعليم، التدريب، والتأهيل للضحايا، وذلك من خلال الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي.
تمويل الأبحاث والدراسات:
دعم البحوث والدراسات وبرامج التدريب الثقافية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
دعم الأنشطة الاستراتيجية:
تمويل الأنشطة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
برامج الدعم النفسي والصحي:
توفير الدعم النفسي، الصحي، والاجتماعي للضحايا الذين تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر.
الجوانب التنظيمية لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
مشروع القرار يتضمن أيضاً تنظيم الجوانب الإدارية والمالية لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. ويشمل ذلك تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد مهامه واختصاصات رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تحديد موارد الصندوق المالية. ومن بين أبرز ما جاء في القرار، التأكيد على ضرورة تقديم رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريراً سنوياً مُعتمداً إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، لعرض أنشطة الصندوق وتقييم أدائه.
