أسعار شرائح الكهرباء.. الحكومة تعلن عن زيادة جديدة خلال أيام
أسعار شرائح الكهرباء.. كلمات بحثية ما زالت تتصدرشبكة الإنترنت خاصة محرك جوجل، حيث يترقب ملايين من المواطنين موعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء.
وبناءً على ذلك كشفت مصدار مسئولة، عن تفاصيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء ورفع الدعم تدريجيًا، لافتة إلى أن مجلس الوزراء يستعد حاليًا بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال أيام، وذلك بعد إعدادها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
أسعار شرائح الكهرباء
وأوضحت أنه من المخطط أن أن تصل زيادة أسعار شرائح الكهرباء إلى 20%، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030، منوهة بأن خطة تسعير شرائح الكهرباء الحالية كان مقررا انتهاء العمل بها مع نهاية شهر يونيو الماضي، وتم تأجيل العمل بها نتيجة أزمة تخفيف الاحمال التي كان يتم العمل بها خلال الفترات الماضية.
كافة شرائح الكهرباء ستشهد زيادات متفاوتة
كما ذكرت أن كافة شرائح الكهرباء ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأن الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء تأتي بسبب الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لسداد التزامات وزارة البترول والثروة المعدنية والخاصة بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن الزيادات الجديدة لن تقل عن 20%.
متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء يكلف الدولة حاليًا 223 قرشًا
وقالت المصادر إن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشا، بينما يكلف الدولة حاليًا 223 قرشًا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، مؤكدة أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضي كانت وفق سعر الدولار 30.9 جنيه تقريبا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيهًا وبالتالي هناك ضرورة في رفع أسعار شرائح الكهرباء.
كما نوهت المصادر بأنه تم مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق الزيادات الجديدة علي الثلاثة شرائح الاولي والتي تمثل محدودي ومتوسطي الدخل وفقا لتوجيهات الدولة بدعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، موضحة أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة، تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليًا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي دفع محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى الاجتماع مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة، وعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية.