فلوسه حرام.. البحوث الإسلامية يوضح حكم احتكار السلع والبضائع في زمن التضخم والأزمات
يلجأ بعض معدومي الضمير من التجار إلى الاحتكار، بهدف تحقيق أرباح مالية، دون الاهتمام بما يعانيه المواطنين، بسبب معاملاتهم المحرمة شرعًا، فقد حرم الإسلام هذه الجريمة النكراء، وتوعد صاحبها بالعذاب الأليم.
ما حكم الاحتكار؟
أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الفقهاء اتفقوا على تحريم الاحتكار وجعله من المحظورات في الإسلام، لا سيما في زمن التضخم والأزمات والأوبئة بغية المغالاة في تحقيق أرباح مالية وغيرها، مما يضاعف من الأزمة ويؤخر القدرة في التغلب، ولولي الأمر أن يفعل ما فيه المصلحة لمنعه.
وقالت إدارة الفتوى الرئيسية بالمجمع، إن الاحتكار الذي يقوم به البعض لا سيما في زمن التضخم والأزمات والأوبئة بغية المغالاة في تحقيق أرباح مالية وغيرها، مما يضاعف من الأزمة ويؤخر القدرة في التغلب عليها فهذا مما اتفق الفقهاء على تحريمه وجعله من المحظورات في الإسلام، لقوله ﷺ " لا يحتكر إلا خاطئ ".
وأضافت أن الاحتكار يعد إخلالًا بمقتضيات الإيمان من مودة ورحمة وتعاطف ، لما ورد في قولهﷺ : " مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ".
ولفتت إلى أن الملاحظ أن تصور الفقهاء للاحتكار المحرم يدور حول كل سلوك إجرامي يترتب عليه تضيق على الناس في تحصيل الضروريات والحاجيات من طعام ومستلزمات طبية ونحو ذلك ، فقد قال البهوتي هو: " أن يشتريه للتجارة، ويحبسه ليقل ، فيغلو ".
تحريم احتكار الأقوات والمستلزمات الطبية
وأضاف البحوث الإسلامية أنه قد ذهب الفقهاء إلى تحريم احتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تعم الحاجة إليه زمن الأزمات والحاجة المجتمعية أيا كان مصدرها ، بل إن الشيخ العمراني من الشافعية يحظر احتكار وحبس السلع عن دخول الأسواق، طالما كان بالناس ضرورة أو حاجة عظيمة.
دور الدولة في مواجهة الاحتكار
وأضاف أن الإسلام يعطي للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع، وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل؛ لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها ".
فالأسواق في الإسلام تحكمها ضوابط تمنع من استغلال حاجة المستهلكين، وجل ذلك وسيلة لتحقيق أرباح طائلة على حساب مصلحة المجتمع، لذلك أرشدنا سيدنا عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى علاج الاحتكار عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه ، وهو ليس في أيدينا ؟ قال: اتركوه لهم.
وعلى هذا: فاحتكار الأقوات، وكل ما تعم الحاجة إليه في زمن الأزمات والحاجة المجتمعية أيا كان مصدرها حرام، ومن يفعله آثم، ولولي الأمر أن يفعل ما فيه المصلحة لمنعه .
