اعرف حقك.. إجراءات رفع دعوى الامتناع عن تسليم الميراث والعقوبة المقررة
إجراءات رفع دعوى الامتناع عن تسليم الميراث واحدة من أهم الاسئلة القانونية التي تلقى رواجًا بين عدد كبير من مستخدمي شبكة الانترنت، ممكن يعانون من مشاكل في تسلم ميراثهم.
ووضع القانون رقم 219 لسنة 2017 تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتضمنت عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.
إجراءات رفع دعوى الامتناع عن تسليم الميراث
- استخراج إعلام الوراثة والعمل على تقديمه للمحامي الموكل بإقامة الدعوى.
- إنذار الوريث الذي يمتنع عن تسليم باقي الورثة نصيبهم الشرعي في الميراث.
- حصر بكافة الممتلكات الخاصة بالمتوفي والخاصة بالوريث.
- استخراج مستند رسمي من قبل مصلحة الضرائب بممتلكات المتوفي.
- يتوجه المحامي إلى الجهة القضائية المختصة لتقديم طلب بالنظر في أوراق الدعوى.
الأوراق المطلوبة لرفع دعوى الامتناع عن تسليم الميراث
- صورة من البطاقة الشخصية للوريث الذي يقوم برفع الدعوى.
- تقديم الإعلان الخاص بالإنذار الذي أرسله مقيم الدعوى بطريقة رسمية للممتنع عن تسليم الميراث.
- تحرير محضر ضد الممتنع عن تسليم الميراث الشرعي له داخل قسم الشرطة.
- ضرورة إرفاق إعلام الوراثة ضمن المستندات المقدمة لرفع الدعوى.
- تقديم مستند رسمي بقائمة الممتلكات الخاصة بالمتوفي والتي يتم استخراجها من الضرائب العقارية.
- كما يجب إرفاق التوكيل الذي تم تحريره لصالح المحامي الموكل في القضية.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
حدّد القانون عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، إذ نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.