موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الجديدة .. فما هو؟

وجهت الحكومة الجديدة تركيزها على العمل على تحرك الدين العامل في مسارات قابلة للاستدام، وذلك من خلال عدة إجراءات قامت بوضعها في البرنامج الذي حصل على موافقة مجلس النواب في الجلسة المنعقدة، أمس الأول.

موافقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة

ووافقت الأغلبية بمجلس النواب على برنامج الحكومة الجديدة، كما يتضمن تقرير اللجنة الخاصة بدراس البرنامج والموافقة عليه، ويأتي ذلك مع وضع توصيات في المحاور الأربعة الذي تضمنها البرنامج الجديد، والي يأخذ مداه الزمني للتنفيذ ثلاث سنوات.

كما أكدت الحكومة استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن ٥٠% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي، إلى جانب استهداف تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة بحلول عام ( ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) ، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق ٢٠ - ٢٥ مليار جنيه سنويًّا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

30% .. نسبة خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة

وأشار برنامج الحكومة الجديدة إلى العمل على خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى (۳۰%) من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠% في يونيو ٢٠٢٧.

الحكومة الجديدة تعتمد على عناوين تدعو للتفاؤل

كما يتم متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي ومواصلة مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.

واعتبر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خطة الحكومة لمواجهة أعباء الدين، قد استندت على عناوين رئيسية تدعو للتفاؤل، لكنها افتقدت في الوقت نفسه إلى التفاصيل ومحددات لتلك الخطة، يمكن أن تمكن البرلمان من المتابعة والمحاسبة فيما بعد.

اقرا ايضاً: مجلس النواب يعلن عن الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني