رأي «العدل الدولية» في ممارسات إسرائيل: إحتلال غير قانوني وتمييز عنصري

أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة رأيها الاستشاري بشأن العواقب القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

خلفية القرار

في 30 ديسمبر 2022، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/77/247، الذي طلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لانتهاكات إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بسبب احتلالها طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، حسب ما ذكرته شبكة وقناة "الشرق".

نتائج المحكمة

خلصت المحكمة إلى النتائج التالية:

استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.

إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة فوراً.

على إسرائيل وقف أي أنشطة استيطانية جديدة وإخلاء جميع المستوطنين.

إسرائيل ملزمة بتقديم تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الاحتلال.

جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي.

المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال.

الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، مدعوة لاتخاذ إجراءات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأسرع وقت.

عاجل… البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين

سياسة الاستيطان الإسرائيلية

تناولت المحكمة السياق العام للقضية وقيّمت مدى توافق سياسات إسرائيل وممارساتها مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأكدت المحكمة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية أنشئت بالمخالفة للقانون الدولي وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية توسعت منذ عام 2004.

التمييز العنصري

أشارت المحكمة إلى أن التشريعات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل تعامل الفلسطينيين بتمييز على أسس عرقية ودينية، وأكدت أن هذا التمييز غير مبرر ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

خلصت المحكمة إلى أن سياسات إسرائيل حرمت الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، وأن استمرار هذه السياسات سيقوض ممارسة هذا الحق مستقبلاً، وأكدت أن سياسات إسرائيل غير القانونية تتعارض مع التزامها باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

الوضع القانوني للاحتلال

رأت المحكمة أن سياسات وممارسات إسرائيل، بما في ذلك ضم الأراضي وممارسة السيطرة، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتؤثر على شرعية الوجود الإسرائيلي كدولة احتلال، وأكدت أنه لا يمكن لإسرائيل فرض السيادة أو ممارسة الصلاحيات السيادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التوصيات

دعت المحكمة إلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فوراً واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وأنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الوضع.