عاجل .. حل البرلمان .. وإجراءات استثنائية وفقا للدستور

حل البرلمان ، التشكيل الوزارى الجديد مازال يمثل صداع فى رأس الجميع خاصة بعد الاعلان عن تفاصيله رسميا وتأخر العرض على البرلمان مما يفتح الباب لاحتمالات قد تكون الأولى فى تاريخ مصر وفى الوقت الذى يترقب الشارع المصري الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة طارئة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لاتخاذ العديد من الإجراءات تجاه الحكومة الجديدة والبرنامج الذي سيعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمكلف بتشكيل الحكومة.

ولكن الاشكالية الكبرى هى «ماذا لو رفض مجلس النواب الحكومة الجديدة؟».

الدستور يحكم كل الاحتمالات

حل البرلمان ولان الدستور يحكم كل الاحتمالات فطبقا للنص الدستوري الذي ينظم عملية تشكيل الحكومات الجديدة في مصر، والإجراءات المتبعة داخل البرلمان، توجد 3 خيارات للتعامل مع هذا الأمر إذا حدث، السيناريو الأول هو تكليف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من حزب مستقبل وطن بصفته «حزب الأغلبية» في مجلس النواب، أما الخيار الثاني فهو حل مجلس النواب إذا لم تحصل هذه الحكومة أيضًا على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، ثم الدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد خلال شهرين من تاريخ الحل.

الخيار الثالث في حال حل البرلمان، يقوم رئيس مجلس الوزراء بعرض تشكيل حكومته على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

حل البرلمان وتستند هذه الخيارات إلى نص المادة 146 من الدستور، التي جاءت كالتالي: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدَّ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا، وفى حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

الإجراءات التي سيتخذها البرلمان

حل البرلمان جدير بالذكر أن الإجراءات التي سيتخذها البرلمان، عقب إلقاء بيان الحكومة، تتضمن قيام المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين، وسقفا زمنيا، سواء للحكومة المشكلة من أجل إعداد البرنامج أو للجنة لإعداد تقرير عن البرنامج، حيث تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة، برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

حل البرلمان ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.

اقرأ أيضا :

عاجل .. خبر سار للملاك .. البرلمان يستعد لإعداد قانون الإيجار القديم .. وحصر جميع الوحدات القديمة