هل يرحل محمد شاكر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؟
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. تصدرت تلك الكلمات البحثية مرحك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تردد معلومات تفيد برحيل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عن الوزارة.
من ناحيته، كشف مصدر مسئول من داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استقالة محمد شاكر من منصبه كوزير للكهرباء والطاقة المتجددة في التشكيلة الوزارية الجديدة المقرر الإعلان عنها في الأيام القادمة.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وأشار إلى أنه تقدم بطلب استقالته رسميًا إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نظرًا لظروفه الصحية، وهي الاستقالة التي قبلتها الحكومة هذه المرة بعد رفضها في المرات السابقة، موضحًا أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كان من المفترض استمراره في التشكيل الوزاري الجديد لكن ظروفه الصحية حالت دون ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد شاكر قد تولى حقيبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أكثر من 10 سنوات، حيث تسلم المنصب في مارس 2014، وظل حاضرًا خلال فترات رئاسة مجلس الوزراء لإبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومصطفى مدبولي.
وزارة الطاقة
ومن ناحية أخرى، ترددت أنباء حول ضم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتصبحان واحدة، تحت مسمى «وزارة الطاقة»، وهو الخيار الذي يهدف إلى تنظيم وتنسيق استخدام وتوزيع الطاقة بشكل أفضل.
دمج وزارتي الكهرباء والبترول
علمًا أنه سبق وظهرت فكرة دمج وزارتي الكهرباء والبترول معًا تحت مسمى «وزارة الطاقة» لأول مرة في مصر عام 2000، حيث كان الهدف من هذا الاقتراح هو تعزيز تنسيق السياسات وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والطاقة في البلاد.
ورغم ذلك الاقتراح بـ دمج وزارتي الكهرباء والبترول تم تأجيل تنفيذ هذه الفكرة إلى وقت لاحق بسبب التحديات الإدارية والسياسية والاقتصادية التي واجهتها الحكومة آنذاك، وكان القرار يعكس ترددًا في مواجهة التحديات البيروقراطية المحتملة وتباين الأهداف لكلا الوزارتين.
وأشار عدد من خبراء الطاقة، إلى أن دمج وزارتي الكهرباء والبترول قد يؤدي إلى تنسيق أفضل في صنع السياسات، خاصة في سياق استراتيجيات الانتقال الطاقوي الى الطاقة المتجددة وتطبيقاتها من سوق انتاج وبيع الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته والقواعد المنظمة لسياسات تحرير السوق، بالإضافة إلى أنها ستتمكن من توزيع الموارد المالية والبشرية بشكل أفضل لتحسين إنتاج وتوزيع الطاقة، وأيضًا تسهيل التخطيط والتطوير الشامل لمشاريع البنية التحتية التي تأخذ في الاعتبار كل من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
إقرأ أيضًا: