مع انطلاق الدورة 32.. معلومات عن اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة وأبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها

اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.. تتمتع العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن بالقوة والتطور الملحوظ، وفي إطار ذلك، انطلقت، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ونظيره الأردني بشر الخصاونة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توقيع اتفاقيات

ومن المقرر توقيع اتفاقيات جديدة، وإجراء لقاءات ثنائية بين مسئولي الجانبين، وذلك في إطار العمل على تعزيز علاقاتِ التعاون الثنائي في الملفات ذات الأولوية للبلدين.

وتحتل الدورة الحالية من اللجنة مكانة كبيرة وتحظب باهتمام كبير، حيث تعد خطوة جديدة نحو مزيد من التعزيز للعلاقات المصرية الأردنية المشتركة على كافة المستويات لاسيما المستوى الاقتصادي، حيث يضم جدول أعمال اللجنة العديد من الملفات المشتركة للتعاون من بينها تطوير العلاقات التجارية والصناعية المشتركة، وتنمية الاستثمارات البينية، والتعاون المالي والمصرفي، وتوطيد التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، وكذلك الطاقة والكهرباء، والعديد من الملفات الأخرى التي تشهد اهتمامًا مشتركًا من البلدين .

ما أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة ؟

وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة واحدة من الآليات الرئيسية التي تعمل من خلالها جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المُشتركة بين البلدين، وذلك انعكاسًا للتاريخ المشترك والروابط الوثيقة، كما يؤكد الانتظام الدوري للجنة حرص قيادتي البلدين على المضي قدُمًا نحو توسيع آفاق التعاون المشتركة على مختلف المستويات.

كما تعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هى أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وتم عقد 32 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.

أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها

وخلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع 12 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (2025/2023)، والبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (2024/2023)، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (2026/2023)، والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (2024/2023 ).

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية، والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (2024/2023)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضًا

غدا.. اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة

صفقات واستثمارات.. ما لا تعرفه عن اجتماعات مصطفي مدبولي في فرنسا