وزارة العمل: تمكين المرأة ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية
وزارة العمل.. المرأة تشكل نصف المجتمع وتعتبر عنصراً أساسياً في التنمية الشاملة، ولذلك فإن تمكينها اقتصادياً واجتماعياً يعد أمراً حيوياً لتحقيق التنمية المستدامة، وتولي وزارة العمل في مصر اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة، حيث تعمل على تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لدمجهن في سوق العمل، وتسهيل إنشاء مشاريع صغيرة تعزز دخلهن، كما تسعى الوزارة إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل، وتنظيم دورات تدريبية تناسب احتياجات سوق العمل، تأتي هذه الجهود ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تهدف إلى تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. يعكس التزام الحكومة المصرية بتمكين المرأة اعتمادها على خطة واضحة لتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع.
تَمكِين المرْأة 2030
تحرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية. قدمت الوزارة برنامجًا تدريبيًا ناجحًا استهدف 305 امرأة لتأهيلهن لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين في الوزارة وشركاء محليين ودوليين. استمر البرنامج لمدة 200 يوم، من سبتمبر 2023 حتى مارس 2024، ويأتي في إطار خطة الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديًا ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تهدف وزارة العمل إلى دمج المرأة في سوق العمل من خلال توعيتها بحقوقها وواجباتها داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضًا من خلال دمجهن في الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة. تعلن الوزارة ومديرياتها في المحافظات عن وظائف وملتقيات توظيف تحظى المرأة بحصة كبيرة منها، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.
وزارة العمل تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة وتمكينها اقتصاديًا. تأسست وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وتتبعها 27 وحدة فرعية في مديريات العمل بالمحافظات. كما أصدرت الوزارة دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت. تنظم الوزارة أيضًا ورش تدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى دليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.
كمَا صدر قرارَيْنِ وِزاريَّيْنِ مِن وزير العمل، لِإعادة تَنظِيم تَشغِيل النِّسَاء لَيْلا، مع اِتِّخاذ الإجْراءات اللَّازمة لِحمايتهنَّ، وَتوفِير بِيئة عمل آمنة وَتوفِير وَسِيلَة اِنتِقال وفْقًا لِمَا يُحَدده القانون والْقرارات الوزاريَّة المنفِّذة لَه، وإلْغَاء اَلقُيود الواردة على عدد مِن المهن.
تلقت هذه الخطوة إشادة من منظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الوطنية والدولية. تم أيضًا المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل للفترة من 2022 إلى 2027، والتي تم إعدادها بمشاركة جميع الجهات المعنية ومنظمة العمل الدولية والجهات ذات الصلة، تهدف الخطة إلى إنشاء إطار داعم وممكن للمرأة وإعداد دراسة لتحليل الفجوة فيما يتعلق باتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل رقم 190، وتحليل التشريعات الوطنية المتعلقة بالعنف والتحرش، تم أيضًا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها الذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
وتكونت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 من محاور رئيسية تشمل:
-
التمكين السياسي والقيادة: تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقيادية وتعزيز دورها في صنع القرار.
-
التمكين الاقتصادي: تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز فرصها الاقتصادية وتمكينها من الحصول على فرص عمل مناسبة وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة.
-
التمكين الاجتماعي: تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتوفير الخدمات الأساسية لها في المجتمع مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.
-
الحماية: تسعى إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز والاعتداء وتعزيز آليات الحماية والقضاء على ثقافة الصمت المحيطة بالعنف ضد المرأة.
تحتوي الاستراتيجية على 34 مؤشرًا مستمدة من أهداف التنمية المستدامة، وتعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة المتعلقة بتمكين المرأة، وتم اعتماد الاستراتيجية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017، وتعكس إيمان الدولة بالدور الريادي للمرأة المصرية في تنمية المجتمع وضرورة تمكينها.
اقرأ أيضا:
وزارة العمل تعلن فرص تدريب مجاني لشباب الأقصر في هذه المهن
وزارة العمل توجه بتطوير مهارات الشباب في التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل