إجراءات عاجلة من التموين لضبط أسعار السكر الحر داخل الاسواق

اسعار السكر الحر
اسعار السكر الحر

أسعار السكر داخل الأسواق .. يبدو أن أزمة أسعار السكر، على موعد مع انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وتحاول الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية احتواء أزمة احتكار السكر واختفاؤه من الاسواق، ووصوله في بعض المناطق إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة، حيث أعلنت وزارةةالتموين عن ضخ كميات ضخمة في منافذ البيع التابعة لها، لبيعها لجمهور المستهاكين بسعر 27 جنيه للكيلو الواحد باتباع ضوابط تضمن استقرار الاسواق وتفادي ظهور الازمة من جديد.

اختفاء أزمة ارتفاع اسعار السكر خلال الفترة المقبلة

وكشفت مصادر باتحاد الغرف التجارية، أن الاجتماعات المتكررة للصناع والتجار مع الحكومة تستهدف النزل بأسعار السلع الاساسية وياتي على رأسها السكر، لافتة الى انه تجرى دراسة لتثبيت أسعار السكر الحر في الاسواق على سعر 30 جنيه، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة لالزام التجار بالأسعار المحددة.

توجيهات جديدة بشأن ضبط أسعار السكر الحر

وفي هذا الصدد، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًّا رقم 16 لعام 2024 بشأن تداول السكر الحر في الأسواق، وأن يقتصر تداول أية كميات وأرصدة متوافرة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد؛ سواء أكانت بفروع شركتَي الجملة "العامة، والمصرية"، أو أي أرصدة أخرى متوافرة لدى مصانع التعبئة بالمحافظة على صرفها وتوزيعها بموجب البطاقات التموينية الذكية للموطنين عند صرف المقررات التموينية وبذات الأسعار والكميات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024 .

طرح السكر الحر ب 27 جنيه في اللسواق

ومن المقرر ان تقوم مديرية التموين بتعلية أية كميات أو أرصدة متوافرة بدائرة المحافظة من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، موجودة لدى مصانع التعبئة على أرصدة فروع شركة الجملة بالمحافظة (العامة/ المصرية)؛ على أن تقوم شركة الجملة التي تم تعلية كميات السكر على أرصدة الفروع التابعة لها بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة طبقًا لسعر صرف السكر الحر للبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي؛ لتوزيعه على المواطنين بموجب البطاقات التموينية كسكر حر إضافي.

الرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر

وتقوم المديرية بالرقابة والمتابعة على الكميات المتوافرة من السكر الحر سالف الإشارة إليه بفروع شركتَي الجملة (العامة/ المصرية)؛ سواء أكانت أرصدة متوافرة داخل الفرع أو كميات كانت متوافرة لدى مصانع التعبئة، وتم تعليتها على رصيد فرع الجملة، للرقابة والمتابعة على صرف وتوزيع تلك الكميات على البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي؛ لصرفها سكرًا حراً إضافيًّا بموجب البطاقات التموينية للمواطنين طبقًا للكميات والأسعار المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 31 لسنة 2024.

اقرأ ايضا:

«السكر راجع تانى» .. كلمة السر فى انخفاض الأسعار خلال شهر أبريل 2024

خاص .. زلزال فى سعر السكر الأسبوع المقبل .. الكيلو بـ 21 جنيه فى جميع المنافذ

تم نسخ الرابط