التعديل الوزاري 2024.. الضوابط والمحددات وفقا للدستور والقانون

التعديل الوزاري 2024.. يترقب الشارع المصري خلال الأيام القليلة القادمة، إجراء تعديل وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خاصة الاقتصادية والخدمية، وذلك بعدما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التعديل الوزاري2024

ويأتي التغيير الوزاري المتوقع لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

في بداية الولاية الجديدة لرئيس الجمهورية، لا يوجد نص في القانون والدستور يُلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري.

ويمتلك رئيس الجمهورية يملك جميع الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لإجراء تغيير الحكومة بالكامل أو تعديل وزاري، ووفقا للدستور والقانون لا يوجد نص ملزم للحكومة بتقديم استقالتها مع بداية فترة رئاسية جديدة، ولكن يوجد المادتين 146، و147من الدستور المصري.

مواد الدستور للتعديل الوزاري

المادة 146 من الدستور المصري، والتي تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

أما المادة 147، فتنص على إنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

اقرا ايضا:

هدية الحكومة للأقباط في عيد القيامة.. وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال

هل قررت الحكومة عودة يوم الأحد إجازة رسمية للموظفين؟.. اعرف الحقيقة