تعرّف على الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024

الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، واحدة من أكثر الأمور التي كثرت عنها التساؤلات في الفترة الأخيرة، حيث يترقب الكثير من العاملين في القطاع الخاص تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي يصل إلى 6 آلاف جنيه.

وكان المجلس القومي للأجور قد أصدر قرارًا في بوع الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024

وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2024، ليتم تنفيذه في شهر مايو 2024 المُقبل.

وأكّد حسن شحاتة وزير العمل، أن هذا القرار يستهدف رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من 3500 إلى 6 آلاف جنيه، لافتًا أن ذلك من شأنه تحسين الحياة المعيشية للعامل، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، وكذلك ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات والتشجيع على الاستثمار والمساهمة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وكشف الكتاب الدوري الصادر عن وزارة العدل أن قرار تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يستند على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل، ويشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور الدكتور محمد الفيومي، أن القانون يفرض عقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة بـ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

ولفت الفيومي إلى أن الشركات والمنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور الـ6 آلاف جنيه.

وأضاف أن هناك بعض الشركات والمنشآت الخاصة تقوم بتقديم وجبة للعمالة بها فضلًا عن التأمينات الإجتماعية وهو ضمن مبلغ 6000 جنيه.

الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها التقدم بطلب استثناء من الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه طبقًا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها.

وأضاف أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه ، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000 جنيه شهريًا.

أقرأ أيضا

مرتبك فوق الـ 6 آلاف جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص